المركزي اليمني: جهات مشبوهة تستهدف اقتصاد البلد وتخطط للاستحواذ على مدخرات المواطن

صحيفة شبوة اليوم/عدن

حذر البنك المركزي اليمني المواطنين من الاستجابة للدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة "غير مخولة قانوناً" تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطن، عن طريق إلغاء طبعة من العملة الوطنية، وفرض وسائل دفع غير مرخصة قانوناً. وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" فقد أكد البنك المركزي في بيان له أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً الى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم(21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الاوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه. واضاف البيان انه "لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقرة الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن". وكانت مليشيات الحوثيين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، قد أمهلت التجار والصرافين والبنوك والمواطنين 30 يوماً ابتداء من تاريخ 19 ديسمبر الجاري، لتسليم ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي اليمني في عدن، وقالت انها ستعوض المواطنين "الأفراد" المغرر بهم من غير "التجار والبنوك والصرافين" بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة الجديدة "غير القانونية" حسب وصف المليشيات . كما حذرت من يخالف قرارها بالعقوبة ومواجهة تهمة التزوير. ا