مجلس إدارة البنك المركزي اليمني يدشن اجتماعاته الدورية للعام 2021م

عدن | خاص

دشن مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعاته الدورية صباح يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021م بالمقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، مستهلاً أعماله بمراجعة شاملة لمصفوفة القرارات التي اتخذها خلال العام 2020م وتقييم مستوى تنفيذها واتخاذ القرارات المتوجبة بشأنها. وقد استأنف المجلس اجتماعه يومنا هذا الخميس الموافق 28 يناير بمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها العديد من القرارات التي تأتي في مقدمتها تفنيد المزاعم والادعاءات الباطلة والاستنتاجات المضللة التي وردت في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، مستغرباً إصدار هذا التقرير دون تطبيق القواعد والإجراءات المنهجية الواجبة الاتباع في الوصول الى الحقائق والنتائج المنطقية. كما اطلع المجلس على الإيضاحات والردود الكتابية التي قدمها فريق البنك المركزي للرد على التقرير وما تضمنه لقاءه مع فريق لجنة الخبراء، مثمناً جهود فريق البنك بهذا الشأن ومرحباً بدعوة إدارة البنك لفريق لجنة الخبراء بزيارة المقر الرئيسي للبنك المركزي بعدن خلال الأسبوع القادم. كما ناقش المجلس العروض المقدمة من المدققين الخارجيين الدوليين للتدقيق على حسابات البنك المركزي للأعوام من 2016 وحتى 2020م، وأقر قائمة ترشيح بشركات المراجعة والتدقيق، والرفع بها إلى رئيس الوزراء لاختيار افضل العروض واستكمال إجراءات التعاقد معها وفقاً لقانون البنك المركزي وتعديلاته. وعلى صعيد آخر أقر مجلس الإدارة خطة أنشطة البنك للعام الجاري 2021م، على أن تقدم الإدارة التنفيذية تقرير فصلي عن مستوى تنفيذ الخطة، وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما ينسجم مع التغييرات والتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي. وبالتوازي مع الخطة السنوية، اقر المجلس ميزانيته التقديرية للسنة المالية 2021م، مع المراجعة الفصلية لمستوى تنفيذ الموازنة، ومواكبتها لمستوى تنفيذ الخطة السنوية للبنك. ومن المقرر أن يظل المجلس في حالة انعقاد لاستكمال مناقشة المواضيع المدرجة في دورة اجتماعاته الاعتيادية بما في ذلك القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين كحركة إرهابية وما ترتب على ذلك من إجراءات تم اتخاذها حتى الآن، وتصور بالإجراءات اللاحقة تنفيذاً لمقتضيات القرار. وسيستكمل المجلس استعراض تقارير القطاعات المختلفة بشان الدعم الفني المقدم للبنك من قبل شركاء التنمية، وتطوير الأداء المؤسسي، وبناء القدرات، وتعزيز إجراءات وقواعد العمل في كافة فروع البنك وربطها بمعايير الحوكمة والشفافية في الأداء.