مذكرة الخبراء الدوليين إلى حافظ معياد .. توصيات إلى مجلس الأمن حول اختلاس الأموال العامة

صحيفة شبوة اليوم/خاص

رجح فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات على اليمن، أن تقريره القادم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوف يتضمن النتائج والتوصيات المتعلقة باختلاس الأموال العامة وخطر الفساد على السلم والأمن في اليمن. وأكد فريق الخبراء توصله إلى نتائج تؤكد بيع وشراء العملات بين البنك المركزي اليمني، وبنك الكريمي الإسلامي، وبنك التضامن الإسلامي الدولي، في نوفمبر 2018، بفارق كبير في سعر الصرف السوقي ووصلت في بعض الأحيان إلى 23 ٪. وأوضح في مذكرةٍ وجهها لمحافظ البنك المركزي السابق، حافظ معياد، طلب منه المساعدة في موافاته بالمعلومات، حصل "نيوزيمن" على نسخة منها، أنه لدى فريق الخبراء أسباباً للاعتقاد بأن المعاملات صممت حسب الطلب بشكل موازنة تسمح بتحويل الأموال من البنك المركزي اليمني لصالح بنك الكريمي، وبنك التضامن وإدارة البنك المركزي اليمني، بناءً على تحليل الفريق للتدفقات المالية لـ69 رسالة من بنكي الكريمي والتضامن إلى البنك المركزي اليمني. وأشار فريق الخبراء أنه يحقق في مزاعم فساد قام بها البنك المركزي أواخر 2018، وإذا ما كانت تنطوي على عمليات محتملة لغسل الأموال من خلال النظام المالي اليمني للتحايل على تدابير تجميد الأصول فيما يخص اليمن بموجب القرار 2140. أشار الفريق في المذكرة إلى قرار الرئيس هادي -مؤخراً- بتغيير معياد واستبداله بمسئول جديد (الفضلي) لرئاسة البنك المركزي، ملفتاً إلى أنه لاحظ رسالته إلى رئيس وزراء اليمن تطلب بالتحقيق في قضايا فساد متعلقة بعمليات مضاربة وتلاعب بالعملة الوطنية وشبهات قوية بوجود عملية فساد واسعة النطاق من قبل البنك المركزي اليمني من 4 إلى 29 نوفمبر 2018. فيما يلي يعيد نيوزيمن نشر النص الحرفي (المترجم) لمذكرة فريق الخبراء الموجهة إلى حافظ معياد، محافظ البنك المركزي السابق، المؤرخة بـ27 سبتمبر 2019: من: داكشيني روانثيكا جوناراتني، منسق فريق الخبراء المعني باليمن بقرار مجلس الأمن 2456 (2019) إلى: محافظ البنك اليمني السابق حافظ معياد: أكتب إليكم بصفتي منسقاً لفريق الخبراء المعني باليمن، والمكلف بجمع وفحص وتحليل المعلومات الواردة من الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات الأطراف المعنية فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 (2014)، ولا سيما الحوادث التي يمكن أن تهدد السلم والأمن في اليمن. أود أن أبلغكم أن الفريق يحقق في مزاعم فساد مرتبطة بمعاملات صرف العملة للعملات الصعبة التي قام بها البنك المركزي اليمني في أواخر عام 2018. ويحقق الفريق أيضاً فيما إذا كانت مزاعم الفساد هذه قد تنطوي على عمليات محتملة لغسل الأموال من خلال النظام المالي اليمني للتحايل على تدابير تجميد الأصول فيما يخص اليمن بموجب القرار 2140 (2014). وقد لاحظ الفريق منشورك على فيسبوك بصفتك كمستشار للرئيس هادي ورئيس اللجنة الاقتصادية اليمنية، حيث قمت بإرفاق رسالتك إلى رئيس وزراء اليمن تطلب منه السماح للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتحقيق في قضايا فساد متعلقة بعمليات مضاربة وتلاعب بالعملة الوطنية وشبهات قوية بوجود عملية فساد واسعة النطاق من قبل البنك المركزي اليمني من 4 إلى 29 نوفمبر 2018 (انظر الملحق 1). وأظهر جدول مرفق رسالتك 28 صفقة نتج عنها خسارة قدرها 969000000 ريال يمني بسبب الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة (الملحق 2). لاحظ الفريق أن الرئيس هادي أنهى وظيفتك وعين أحمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني في 19 سبتمبر 2019.2. كما تلقى الفريق نسخاً من 59 رسالة من بنك الكريمي وعدد من الرسائل من بنك التضامن الدولي الإسلامي، يطلب من البنك المركزي اليمني اعتماد عمليات الشراء أو البيع بالدولار الأمريكي والريال السعودي مع أسعار الصرف المتفق عليها بشكل متبادل مقابل الريال اليمني (الملحق 3 والملحق 4). حلل الفريق هذه المعاملات وأصدر بياناً بالتدفق النقدي المتعلق بالمعاملات 59 و10 مع بنك الكريمي وبنك التضامن على التوالي (انظر الجدولين 8.1 و 8.2 في الملحق 8). وبناءً على هذه التدفقات النقدية، لدى الفريق أسباب للاعتقاد بأن المعاملات صممت حسب الطلب بشكل موازنة تسمح بتحويل الأموال من البنك المركزي اليمني لصالح بنك الكريمي، وبنك التضامن وإدارة البنك المركزي اليمني. حدد الفريق كذلك النتائج التالية من التدفق النقدي: -تم إجراء العديد من عمليات الصرف في نوفمبر 2018 بفارق كبير في سعر الصرف السوقي ووصلت في بعض الأحيان إلى 23 ٪ فيما يتعلق بسعر السوق، وأفيد أن سعر الصرف اعتمده بنك الكريمي كسعر سوقي مع عملائه خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018 (انظر الملحق 9). -ترتبط الأرقام التسلسلية للمعاملات 1 و 3 من الجدول 6 بالمبيعات والمشتريات، في نفس اليوم من نفس المبلغ البالغ 20.000.000 ريال سعودي بمعدلات سعر صرف 190.5 و 185 ريالاً يمنياً والتي حققت ربحاً بقيمة 110،000،000 ريال يمني لبنك الكريمي (الملحقان 3 و 4). -تم تسجيل جميع المعاملات كعمليات "ضبط الحسابات" باستخدام حساب الكريمي رقم 1001-2003010-103 وحساب بنك التضامن رقم 6001 في البنك المركزي اليمني بعملة الريال اليمني بينما لم يتم تحديد أرقام الحسابات بالدولار الأمريكي والريال السعودي. -التدفق النقدي للمعاملات التبادلية والبالغ عددها 59 وفر عملة أجنبية بخصم قدره 19،500،000 دولار أمريكي و 651،000،000 ريال سعودي وائتمان قدره 147،006،200 ريال سعودي و 91،232،706،400 ريال يمني والتي يمكن تقييمها بعد التحويل إلى 28،567،066 دولارا أمريكيا. -تم إجراء معاملتين تبادليتين فقط عن طريق إجراء سحب وإيداع نقدي (انظر المرفقين 4 و 5 على التوالي). -تم الاتفاق على اختلاف كبير في أسعار الصرف مقابل الريال السعودي في نفس اليوم بواقع 147.5 ريال يمني لكل 1 ريال سعودي للكريمي و 169 ريالا يمنيا لكل 1 ريال سعودي لبنك التضامن (انظر الملحق 7). في هذا الصدد، سأكون ممتناً لو تفضلتم بمساعدة الفريق في تقديم المعلومات التالية: -تأكيد ما إذا كانت معاملات صرف العملة المدرجة في الملحق 8 قد تم تنفيذها بين الكريمي أو بنك التضامن والبنك المركزي اليمني ضمن سعر الصرف المتفق عليه. -معلومات حول الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الكريمي والبنك المركزي اليمني المذكورة في الخطابات المتعلقة بالمعاملات التبادلية من 1 إلى 59 وبين بنك التضامن والبنك المركزي اليمني المتعلقة بالمعاملات التبادلية من 1 إلى 10 من الملحق 8. -معلومات عن التدفق النقدي للأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018 من حساب الكريمي 1001-2003010-103 وحساب التضامن 6001 في البنك المركزي اليمني بعملات الريال اليمني وكذلك الحسابات بالدولار الأمريكي والريال السعودي المستخدمة في خصم وائتمان المعاملة التبادلية للمرفق 8، مع بيان المستفيدين من أي سحب نقدي من هذه الحسابات. -أسباب معروفة تجعل الكريمي والتضامن يستفيدان من تفضيلات البنك اليمني المركزي من حيث حجم المعاملات التبادلية وكذلك سعر الصرف. -تأكيد ما إذا كان قد تم تحديد سعر الصرف المتفق عليه مع الكريمي والتضامن بعد التشاور مع الحكومة اليمنية تمشياً مع المادة 47.1 من القانون رقم 14 لعام 2000 بشأن البنك المركزي اليمني. -النتائج والتوصيات التالية للتحقيقات الداخلية المحتملة، خلال فترة ولايتك محافظاً للبنك المركزي، بشأن حالات الفساد المزعومة في البنك المركزي اليمني قبل توليك منصب المحافظ. -حالة وتواريخ تسليم حسابات البنك المركزي اليمني من سلفك محمد منصور زمام. -تأكيد ما إذا كان البنك المركزي اليمني قد أجرى تدقيقاً بعد الحالات المزعومة، قبل أو أثناء ولايتك كمحافظ للبنك المركزي اليمني. -تأكيد ما إذا كانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد حققت في الحالات المذكورة أعلاه وفقا للمواد من 32 إلى 35 من القانون 39 لعام 2006 بشأن مكافحة الفساد.. وإذا كانت الإجابة بنعم، فما هي المرحلة التي بلغها التحقيق قبل أو أثناء ولايتك كمحافظ البنك المركزي اليمني. -أسماء موظفي البنك المركزي اليمني أو المسؤولين الحكوميين الذين ربما يكونون استفادوا من أعمال المراجحة (موازنة أسعار الصرف) المرتبطة بالتلاعب في أسعار الصرف. سيزور السيد أحمد حميش، الخبير المالي للفريق، القاهرة وعمان والرياض وجدة ابتداءً من أكتوبر 2019 وسيسعد بلقائك ومناقشة الموضوع معك. على الرغم من أن الفريق سيضمن السرية فيما يتعلق بالمعلومات الواردة منك، إلا أنه قد يدرج في تقريره القادم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النتائج والتوصيات المتعلقة باختلاس الأموال العامة وخطر الفساد على السلم والأمن في اليمن. سأكون ممتناً للغاية لردكم بحلول 25 أكتوبر 2019 من خلال السكرتير الأول للجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014)، السيدة سناء خا