وزير يمني يشكو "وضعا اقتصاديا لا يطاق".. ويطلب التدخل العاجل

حذر وزير يمني، اليوم السبت، من أن الوضع الاقتصادي في بلاده أصبح لا يطاق وبحاجة لتدخل عاجل. وقال وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح في حسابه على "تويتر": "الوضع الاقتصادي في الجمهورية اليمنية أصبح لا يطاق ويحتاج إلى تدخل عاجل وإنقاذ بدعم داخلي وخارجي عاجل في ظل الظروف الصعبة". وأضاف بحيبح "إذا كانت الاستقالة سبيلا لحل الأزمة فكثير من الوزراء مستعدون لذلك". يأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه الريال اليمني انهياره بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر الدولار الواحد أكثر من 1700 ريال في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، وسط ارتفاع حاد في الأسعار وموجة احتجاجات شعبية. انهيار تاريخي للريال اليمني وقد نفذ البنك المركزي اليمني، الخميس 2 ديسمبر/ كانون الأول، بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، حملة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة في العاصمة المؤقتة عدن. وشملت حملة فريق التفتيش ضبط الشركات والمنشآت المتعاملين معهم المخالفة للضوابط والتعليمات المنظمة لنشاط العمل المصرفي وإحالتهم على النيابة الأموال العامة. وقال البنك في بيان، وصلت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن الحملة تأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها لضبط التجاوزات والمخالفات في سوق صرف العملات، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. وحذر البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع أية شركات صرافة غير مرخصة، أو تسهيل عملهم أو تزويدهم بأية خدمات أو أنظمة تمكنهم من العمل في سوق الصرافة. وشدد على اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يخالف العمل بقانون الصرافة أو تعليمات وضوابط البنك المركزي، وسحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة عنهم فورا. وانعكس تدهور سعر صرف الريال اليمني على الأوضاع المعيشية في البلاد، من خلال ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة، أثقلت كاهل المواطنين. وأثار هذا الوضع سخطا شعبيا، اعترفت به الحكومة اليمنية وقالت إنه من حق المواطنين التعبير عن سخطهم تجاه تردي الأوضاع المعيشية وتراجع سعر صرف الريال. واتهم رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مليشيات الحوثي بالمضاربة بالعملة المحلية في المحافظات المحررة، من خلال استحداث منشآت وشركات صرافة مشبوهة لخلخلة استقرار سوق الصرف. وكشف عن خطط اقتصادية وإصلاحات نقدية خلال العام 2022، تهدف إلى مواجهة الحرب الاقتصادية، ودعم جهود البنك المركزي اليمني، وتفعيل الأوعية الإيرادية في المحافظات.