تعرف/ الشرق الأوسط تنشر تفاصيل جديدة عن اتفاق جده
أفادت مصادر يمنية سياسية لـ«الشرق الأوسط» بأنه من المرتقب أن يتم الإعلان غدا الخميس عن نتائج الاتفاق النهائي لحوار جدة الذي رعته السعودية بين الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. وأوضحت المصادر أن توقيع الاتفاق في مسودته النهائية سيشهد حضور المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى جانب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على بدء النقاشات التي رعتها السعودية بين الطرفين. وأكدت المصادر أن مسودة الاتفاق الذي من المقرر أن يطلق عليه «اتفاق جدة» تمكنت من استيعاب جميع الجوانب الخلافية بين «الشرعية» و«الانتقالي» على جميع الصعد السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية مع وجود ضمانات للتنفيذ تشرف عليها لجنة مشتركة تقودها السعودية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن المسودة النهائية التي ناقشها الطرفان تمهيدا للتوقيع عليها تشتمل على عدد من النقاط وهي: تشكيل حكومة جديدة، وأيضاً تشكيل لجنة خاصة مناصفة بعضوية الانتقالي والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها، وإيقاف جميع الملحقين في السفارات وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن. وجاء أيضاً من بين النقاط التي تمت مناقشتها إعادة تشكيل الوضع الأمني والعسكري واعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب والاعتراف بشرعيتها من قبل الحكومة، فيما تتولى النخبة الأمن في محافظة شبوة بإشراف وإدارة القوات السعودية، وأن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا ممثلا للجنوب في مفاوضات السلام، على أن يتم تأجيل موضوع الأقاليم حتى إنهاء الانقلاب الحوثي. وشهدت الأيام الماضية تولي القوات السعودية الملف الأمني بشكل كامل في عدن وتسلمت القواعد العسكرية ومطار عدن الدولي، فيما سيتم في الساعات القادمة انتشارها على مستوى محافظة عدن بمعية الحزام الأمني التابع للانتقالي في النقاط الأساسية والمداخل الرئيسية وبقية المؤسسات السيادية، وذلك في إطار البند الأول من الاتفاق الذي يهدف إلى معالجة أزمة أحداث الجنوب وإعادة وحدة وسلامة وأمن واستقرار اليمن. جاء ذلك بعد أن وجهت السعودية الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب النزاع بينها في عدن، لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، «وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمناً مستقراً». ومن المرتقب أن يطوي الاتفاق تداعيات الأزمة التي تطورت في أغسطس (آب) الماضي على مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية والقوات الموالية لـ«الانتقالي الجنوبي» وما أسفر عنها من سيطرة للأخير على مدينة عدن ولحج وأجزاء من محافظة أبين، وخسارته للمعركة في شبوة. وفي حين يضمن الاتفاق المرتقب توقيعه عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، كان عدد من وزرائها وصلوا أمس إلى مدينة سيئون في محافظة حضرموت لاستئناف مهامهم الحكومية في المناطق والمحافظات المحررة.