مدير عام الشؤون الاجتماعية يصدر بيان بشأن حادثة اعتداء على طفلة

زنجبار _ خالد عباد طالب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية بأبين الدكتور فيدل منذوق سعيد الجهات المختصة بتطبيق أشد العقوبات بشأن حادثة اعتداء جسدي على الطفلة وطالب القضاء بأن يكون حازماً بهذه القضية. وقال مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأبين الدكتور فيدل منذوق اطلعنا على هذه الحالة وتم التأكد من صحة المعلومات من خلال النزول الميداني ودعم الحالة من خلال فريق إدارة الحالة الحالة المعنفه نفسيا واجتماعيا وتقديم مساعدات مالية وقانونية. وشدد منذوق على أن ينال القائم بالعنف جزاه وإن يكون عبره لغيره في ارتكاب هذا الجرم والعنف القائم على النوع الاجتماعي وطالب من منظمات المجتمع المدني الحقوقية مناصرة هذه القضية حتى يلقى المتهم ومرتكب الجريمة جزاءه العادل و ناشد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة أبين القضاء الاعلى ومدير امن أبين والحزام الأمني بأن ينال المجرم عقابة. واضاف بالقول إن مثل هذه الحادثة الشنيعه تعتبر من اخطر الملفات التي يتعرض لها الاطفال والتي هي عبارة عن قضية اغتصاب كون مرتكب الجريمة متزوج مبينا إن الشرع بهذه القضية وهي الاغتصاب في المادة 393 واعتبر كل من يعتدي بالاغتصاب يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت واعتبرها جناية وشدد في حالات معينة واعتبرها ظرفاً مشدداً اذا كانت الفتاة عمره ست سنوات ايا كان هذا المجرم وبالتالي يجب إن يكون القضاء عادل ومنصفا مع هذه الفتاة القاصرة في تطبيق هذه المادة القانونية وإن يكون ظرفاً مشدداً في مقاضاة هذا المجرم المريض نفسياً مبينا انه مرت على مكتب الشؤون الاجتماعية حالات فردية كهذه الحالة وهي ليست ظاهرة مجتمعية على اعتبار إن مجتمعنا تحكمه الاعراف والتقاليد والمبادئ الدينية والاسلامية. واشار إن مثل هذه الحالات فردية وتكون موجودة في المجتمع وحالات الاغتصاب الأطفال القصر لذا يجب على القضاء إن يكون حازما في هذه القضايا فهو نوع من انواع العنف النفسي والجسدي خصوصا انه من الأطفال محذر من إن هناك بعض الاطفال تعرضوا لهكذا حالات. وشددت د.فيدل على إن معاقبة المتسببين بهكذا حالات من شأنها أن تكون عبرة مستقبلاً". وتشير المادة 393 من قانون العقوبات لبعض الدول العربية إلى العقوبة بالحبس المؤبد أو المؤقت بحق كل من اوقع انثى بغير رضاها فكيف إذا كانت قاصره وعمرها ست سنوات وتعتبر الجريمة مشددة في حال كان الضحية قاصر وطفل لذلك لابد من مناصرة هذه القضية من قبل الحقوقيين والمختصين ونحن في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل سوف نتابع اي انتهاك يحصل في المجتمع ومن قام بهذا الفعل الدنيء هو مريض او يتعاطى المخدرات بالتالي سيسبب مشاكل عديدة في المجتمع وهو خالف الفطرة البشرية وحتى لو تنازلت عن حقها لن يتم التنازل عن الحق العام وفقاً لنظام والقانون .