تجار صنعاء وعدن .. وصيغة البيانات الواحدة

قرأت اليوم بيان صادر عن غرفة تجار صنعاء المسيطر عليها من قبل مليشيات الحوثي ، غرفة وقفت موقف شاهد الزور من معاناة ومأساة البطش والتنكيل من قبل مليشيات الحوثي تجاه الكثيرين من تجار صنعاء والشمال ، غرفة وقفت موقف شاهد الزور من فرض الرسوم الجمركية والضرائب مرتين وأكثر البضائع المستوردة تذهب إلى المناطق الشمالية الأكثر كثافة سكانية . البيان الانشائي الانتهازي يستنكر تعديل سعر الدولار الجمركي من 250 ريال إلى 500 ريال للدولار الواحد ، وكأنهم يراعون الله فينا وخائفون على قدرتنا الشرائية ، كلمة حق يراد بها باطل ، أصبح الكل يعلم حقيقة أغلب تجار الأزمات والكوارث والحروب في اليمن ، وأن البعض منهم قد رفعوا سعر بيع بضائعهم قبل عامين بسعر الف ريال للدولار الواحد ، وأنهم نهبوا الودائع ( 2 مليار دولار الوديعة السعودية ) وأكلوا الأخضر واليابس من أجل جمع المزيد والمزيد من المليارات على حساب معاناة ومأساة شعبهم . 80% من التجار والمستوردين شماليين من الشمال ، ناهيك عن الشماليين المسيطرين على أغلب تجارة الجنوب ، بإستثناء قلة قليلة من المستوردين الجنوبيين بعدد أصابع اليد الواحدة وسلعهم لا تشملها الزيادة والبعض منها معفية من الرسوم الجمركية والضرائب . أنا مع رفع الدولار الجمركي بسعر صرف السوق اليومي ، على أن يصاحب ذلك الرفع زيادة بالاجور والمرتبات لا تقل عن 50% ، مع زيادة 100% لعلاوة غلاء المعيشة ، أقل راتب لأي متقاعد أو عسكري أو موظف يجب اللا يقل عن 200 الف ريال يمني كحد أدنى في ظل هكذا أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة . ان الآوان ليساهم التاجر بصورة مباشرة بدعم الأجور والمرتبات بصورة منتظمة ، ان الاوان ليقتنع التاجر بهامش ربح معقول كبقية تجار الكرة الأرضية ، ان الاوان لنضع حد لعمليات التهريب للبضائع من خلال إنشاء جهاز أمني يتبع مصلحة الجمارك فقط ، ويقوم بالنزول الميداني لهناجر ومستودعات وأحواش تجار التهريب ، نقضي على التهريب بأبسط الوسائل والطرق من خلال المداهمات قبل نزول تلك البضائع للأسواق . ان الاوان للتجار بدفع ما عليهم من ضرائب بصورة قانونية ودفترية صحيحة تتناسب وحجم تجارتهم وأموالهم ، وسن عقوبة السجن عشرين عام للمتهرب من الجمارك والضرائب مع دفع غرامات تصل إلى نصف ثروته كباقي دول العالم . وتفاجأت ببيان نسخة طبق الأصل من غرفة تجارة عدن ببيان صنعاء وكأن من صاغ البيان وحرره شخص واحد ، العودة إلى 250 ريال للدولار الجمركي لن يوقف إنهيار الريال اليمني أو يحد من جشع التجار اليومي تحت ذريعة الزيادة التسونامية بسعر صرف العملات الأجنبية ، ولهذا علينا أن نأخذ قرارات مصيرية صعبة للخروج من دوامة الإنهيار المتواصل لقيمة الريال اليمني والاقتصاد المشلول والحد من طباعة المزيد من الريالات اليمنية . أحمل وزارة الصناعة والتجارة كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والمعيشية في المناطق المحررة أسميا والمحتلة من قبل تجار الحروب والأزمات فعليا ، أغلب البضائع الأساسية معفية والسلع الأخرى المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم لم تمسها الزيادة بل ستعامل بسعر 250 ريال يمني فقط ، ومع هذا لم يستثني التجار جشعهم وبطشهم حتى من الطحين ( الدقيق ) متذرعين بسعر الدولار وارتفاعه المستمر ، التجارة العالمية أصبحت مكشوفة حتى لطلاب المرحلة الابتدائية ، ما عليك سوى الاستعانة بجوجل والدخول للمصانع والشركات وطلب سعر المنتج مع مصاريف الشحن والتأمين إلى ميناء بلدك والسلام ، يضيفوا لعم هامش ربح معقول ويعاملوا الله فينا .