تخادم الأمم المتحدة وفساد منظماتها مع الحوثي!!
من السنوات الاولى للاغاثة الدولية في اليمن اكدت التقارير ان منظمات الاغاثة الدولية وطرفياتها المحلية تستحوذ على مايفوق 70% من اموال الاغاثة ، ولن يضيف لتلك الحقيقة ان مراسلا لقناة مشهورة اصابه الذهول حين علم اخيراً كم تصرف المنظمات الدولية في اليمن رواتب لموظفيها ومصاريفها وسياراتها وتحركاتها وبدلات السفر ومنظومات الحماية والكهرباء والاتصالات وإيجار المقرات..الخ!!! انها مستنقع فساد محمي يؤكد تخادم بين الحوثي واطراف فاعلة في المجتمع الدولي ، وتخاذل وتخادم الامم المتحدة معه ، فمن اليوم الاول لعبت الامم المتحدة الدور الاكبر في عدم الحسم العسكري ، فتتعالى صرخات منظماتها الدولية عند اقتراب الحسم تحت شعار حقوق الانسان والحالة الانسانية ، ويفرد ممثلو الامين العام في تقاريرهم مساحات واسعة لها ، وهي صيحات كانت فرصة ذهبية للحوثي لتنظيم قواته وتطويرها وفرصة للمنظمات الدولية للنهب والفساد باسم حقوق الانسان وجوع الجائعين. اكبر تخادم للامم المتحدة انها عملت مقار منظماتها في مناطق سيطرة الانقلاب وليس المناطق المحررة ، ووفرت مظلة لفسادها تحت مبرر التخويف بالجانب الانساني وتحذيرات من حدوث اضطرابات اجتماعية اذا تم تعليق المساعدات ثبت انه مجرد تدليس لنهب المعونات والتحلل باتهام المليشيات بانها تستولي على حصص كبيرة من المساعدات الإنسانية ، بدا انه برضى تلك المنظمات لانه لم يقابله لا تحقيقات ولا اجراءات رادعة وشفافة للامم المتحدة ازاء تلك الاتهامات بل ظل التخادم قائما. مع ان الحوثي امهل المنظمات الاممية العاملة شهرا لطرد موظفيها من الامريكيين والبريطانيين فقد كان رد الامم المتحدة بانه اجراء غير قانوني !! بينما الحالة القانونية بان مقرات نشاط منظماتها في مناطق الانقلاب ليس صحيحا ولا قانوني ، فالقانوني ان تنقل مقار نشاط المنظمات الدولية الى حيت تتواجد الشرعية التي صدرت قرارات دولية بدعمها لكن اصرار المنظمة الدولية على بقاء منظماتها في صنعاء يؤكد تخادم بين الانقلاب والمنظمة الدولية ممتد من ممثلي الامين العام وتقاريرهم المنحازة للانقلاب التي شرعنته من طرف انقلابي الى طرف سياسي مرورا بالمنظمات الدولية وفسادها التي كانت غطاء لدخول معونات عسكرية للانقلاب. لا توجد إحصائية دقيقة بعدد المنظمات في اليمن والتي تتنوع ما بين دولية ومحلية وجمعيات ومؤسسات وغيرها لكن نحو 80% منها تُدار من مقرها في صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي، وتعمل بشكل ملحوظ ولافت في مناطق نفوذها بينما سجلت نحو 780 منظمة في عدن وعدد من المحافظات المحررة باستثناء محافظتي الجوف ومأرب التي سجلت 120 منظمة، فيما سجلت نحو 70 منظمة تعمل في الساحل الغربي، ورغم تلك الأعداد للمنظمات العاملة في كافة المحافظات المحررة، إلا أنها لا تنشط منها إلا قرابة 20%. لن يدافع احدٌ عن تلك المنظمات سواء المحلية او الدولية وفسادها الذي فاق كل مقاييس الفساد في العالم ومشرعن بارادة دولية لتكريس العيش على برنامج فتات اغاثة يهدف لافقار المجتمع وتدهور قيم حياته وتعليمه لتطويعه وتنفيذ اهداف سياسية ومجتمعية ترعاها المنظمة الدولية تحت لافتة الاغاثة والدعم الاغاثي والتي ما دخلت اي دولة الا كانت شكاوى الضرر اكثر من امتداح الفائدة منها. فساد المنظمات التابعة للامم المتحدة نال الدرجة الاولى في الفساد والمتاجرة بجوع الجوعى ما يوجب اتخاذ اجراءات ازاء نشاطها ونشاط المنظمات المحلية التي اسستها احزاب الحكم وكانت تابعة لها وامتداد لفسادها في المجال الحقوقي والمدني والاغاثي وايجاد بدائل متفق عليها مع المنظمة الدولية ومع الدول الداعمة وإيجاد آلية رقابة وتفتيش محلي ودولي ويحررون جوع الجائعين من فساد تلك المنظمات. 23مارس2024م
