غريفيث يدعو إلى توفير احتياجات اليمنيين من الوقود والمشتقات النفطية بشكل عاجل

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء أمس الأحد، إنه يشعر بقلق شديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).

ودعا غريفيث في بيان، أطراف الصراع في اليمن للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.

وأكد غريفيث أن "نقص الوقود خلف آثارا كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين"، مشيراً إلى أن "الحياة في اليمن قاسية بما يكفي دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء والكهرباء والمواصلات".

المبعوث الأممي شدد على ضرورة "ضمان تدفق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن".

ولفت المبعوث الأممي إلى أنه تناقش بالتفصيل مع أطراف الصراع للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام" مضيفاً" وهي أولويات مهمة وملحة للغاية".

وحث غريفيث الأطراف على "التفاعل البناء بحسن نية وبشكل عاجل ودون شروط مسبقة" مع الجهود التي يبذلها مكتبه بهذا الخصوص.

وقبل اسبوع، قالت شركة النفط اليمنية التي يديرها الحوثيين في صنعاء، إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، يحتجز 16 سفينة بحمولة تبلغ (400,979) طناً من مادتي البنزين والديزل ، وسفينتين محملتين بمادة المازوت وسفينتين تحملان الغاز المنزلي، ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

واعتبرت الشركة أن احتجاز السفن مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات الشعب اليمني .

ومنتصف الأسبوع الماضي، أفاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي بأن مكتبه يواصل العمل مع الأطراف المعنية "للاتفاق على ترتيبات مؤقتة لضمان دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، واستخدام إيراداتها لرواتب موظفي الخدمة المدنية، معتبراً أن "هذه ضرورة إنسانية ولكنها مهمة أيضاً من الناحية السياسية، لأن ذلك قد يقوض ويمنع التقدم في مفاوضات الإعلان المشترك".

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة في حساب خاص بفرع البنك المركزي بالحديدة.

ورعت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2019، اتفاقاً بين جماعة الحوثيين والحكومة "الشرعية" بشأن رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة.