تدشين الملتقى الأول لقيادات الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن: نحو رؤية مؤسسية متكاملة

العاصمة عدن / خاص

دُشّن اليوم الأربعاء في العاصمة عدن "الملتقى الأول لقيادات الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وفروعها بالمحافظات"، برعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، وإشراف رئيس الهيئة العامة الأستاذ سالم ثابت العولقي. يأتي هذا الملتقى بمشاركة واسعة من قيادات وكوادر الديوان العام للهيئة ومدراء فروع الهيئة بالمحافظات، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي والتكامل الإداري. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الأستاذ سالم ثابت العولقي، أن هذا الملتقى يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة الهيئة، ترتكز على ترسيخ قيم العمل المؤسسي وتعزيز التكامل بين الديوان العام والفروع. وأشار العولقي إلى أن الهدف هو بناء نموذج إداري حديث وفعال، يقدم حلولًا عملية مبنية على الشراكة والتفاهم، بعيدًا عن القرارات المركزية المنفردة. وأضاف: "نؤمن أن النجاح لا يُصنع بقرار فردي، بل بتكامل الأدوار، ووضوح الأهداف، وفاعلية الأداء الجماعي، ولذلك فإنني أُعوّل كثيرًا على ما سيخرج به هذا الملتقى من أفكار وتوصيات تكون خارطة طريق لعملنا خلال الفترة القادمة." شهد الملتقى كلمات من مدراء عموم فروع الهيئة في المحافظات، الذين عبروا عن سعادتهم بانعقاد الملتقى وأهميته في تعزيز التواصل والتكامل بين عمل الفروع والديوان العام. وأشادوا بجهود رئيس الهيئة في تنظيم هذا الملتقى الذي يعزز العمل الإداري والمؤسسي. كما تضمنت الكلمات توضيحات حول سير العمل في فروع المحافظات من الجوانب الفنية والقانونية والمالية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها. وفي اليوم الأول، قدم مدراء عموم إدارات الديوان العام للهيئة مشاركات ومداخلات تضمنت عددًا من التوصيات لتعزيز العمل المؤسسي بين الديوان العام وفروع المحافظات. وفي ختام اليوم الأول، وجه رئيس الهيئة فروع الهيئة بالمحافظات بالالتزام بعدد من الموجهات والضوابط خلال الفترة القادمة. من أبرز هذه الموجهات: * حماية أراضي الدولة من الاعتداءات. * الالتزام بالعمل وفق المخططات التفصيلية المعتمدة. * تسليم نسخة من جميع العقود المصروفة إلى الديوان العام. * منع أي تصرفات لتحديث وتعديل المخططات إلا بعد الرفع إلى الديوان العام وأخذ موافقته مع تقديم المبررات القانونية. * الالتزام بكافة الإجراءات والأنظمة المنظمة لصرف عقود الاستثمار، مع الحرص على المتابعة المستمرة لتنفيذ المشاريع. * إلزام المستثمرين بتنفيذ جميع الشروط المتعلقة بالخدمات التحتية، أو إلغاء العقود في حالة عدم الالتزام. * تفعيل وتحديث سجلات العقارات في كافة الفروع. * المتابعة المستمرة لقضايا الهيئة لدى القضاء. * تعزيز الإيرادات للفروع وتحصيل كافة الموارد المتعلقة بالعقود بمختلف أنواعها. * تفعيل لجان فض النزاعات للفصل في قضايا المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. * الالتزام الكامل بتنفيذ توصيات الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حرصًا على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية. تستمر أعمال الملتقى يوم غدٍ الخميس الموافق 29 مايو في العاصمة عدن، لمناقشة عدد من القضايا المتصلة بآليات العمل وضبط وتحسين الأداء العام في فروع المحافظات.