رئيس حركة شركاء من أجل الوطن المصرية لصحيفة أبو الهول المصرية مخاطبًا عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زعة المحرّمي

صموئيل العشاي/القاهره رجل الأعمال ورئيس حزب العدالة والديمقراطية اليمني محمد عمر زين السقاف، اسم يعكس ملامح الوطنية الصادقة والإرادة القوية، فهو نموذج مُشرف لرجل الخير والعطاء الذي لم تثنه سنوات الغربة الطويلة عن العودة إلى مدينته الحبيبة عدن، مُحمّلًا بمشاريع تنموية وطموحات استثمارية تهدف إلى النهوض بواقع المدينة وأبنائها. عاد السقاف ليكون جزءًا من حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، وليساهم في خلق مستقبل أفضل لشباب عدن الذين طالما عانوا من التهميش والبطالة، لكن عودته كانت بمثابة صرخة في وجه واقع مليء بالعراقيل والصراعات، حيث وجد نفسه أمام لوبي متنفذ يقف حجر عثرة في طريق التنمية والبناء. الغربة والعودة إلى الوطن… مسيرة التحدي قضى محمد زين السقاف سنوات طويلة من عمره مُغتربًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعيدًا عن وطنه ومدينته عدن، لكنه لم ينسَ يومًا واجبه تجاه مسقط رأسه. عاد السقاف إلى مدينته بعد أن حُرم لسنوات من ممارسة حياته السياسية بسبب تعرضه للمضايقات والاعتقالات في الفترة بين 1995 و1998. ورغم كل ما واجهه، لم يتراجع، بل عاد أكثر إصرارًا ليجمع بين العمل السياسي والاقتصادي عبر ترؤسه لحزب العدالة والديمقراطية اليمني، وهو أحد الأحزاب الجنوبية البارزة التي تُعنى بخدمة الوطن وتحقيق العدالة. قرار العودة حمل في طياته أهدافًا نبيلة، أبرزها الاستثمار في مشروعات كبرى تُساهم في توفير مئات الفرص للشباب العاطلين عن العمل، وتُنعش اقتصاد مدينة عدن، التي أصبحت بأمسّ الحاجة إلى أيادي وطنية تسعى للنهوض بها من براثن الأزمات التي تُحاصرها. قضية الأرض… التحدي الحقيقي لسيادة القانون بنية صادقة وإيمان حقيقي بضرورة العمل التنموي، قام محمد زين السقاف بشراء قطعة أرض واسعة في عدن وفق إجراءات قانونية سليمة وبوثائق رسمية، وبموافقة الجهات المعنية والمحافظة. كان الهدف واضحًا: إقامة مشروع استثماري كبير يُساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، ليكون نموذجًا للتنمية المستدامة التي يُمكن أن تضع عدن على خارطة التطور والازدهار. لكن المفاجأة كانت صادمة. لم يكد المشروع يرى النور حتى بدأ صراع غير مُبرر يقوده “لوبي المتنفذين” الذين يبدو أن مصلحتهم تكمن في إبقاء عدن على حالها من التردي والفوضى. لم يقف الأمر عند العرقلة، بل تطور إلى اختطاف السقاف قبل حوالي ثلاثة أشهر، وإخفائه قسرًا في مشهد يُعيد إلى الأذهان حالات مشابهة شهدتها المدينة سابقًا، وكاد السقاف أن يلقى مصيرًا مأساويًا لولا تدخل السلطات القضائية ممثلة بالنائب العام قاهر مصطفى ومحامي عام الجمهورية، الذين استجابوا للضغوط الرسمية والشعبية والإعلامية، وأصدروا توجيهات بالإفراج عنه. ورغم الإفراج عنه، فإن مأساة السقاف لم تنتهِ؛ فلا يزال حتى اليوم عاجزًا عن استلام أرضه التي اشتراها بماله الخاص واستكمل كل إجراءاتها القانونية، ما يُثير تساؤلات جوهرية حول سيادة القانون وقدرة الدولة على حماية المستثمرين ورجال الأعمال الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية البناء والتنمية. القضية ليست فردية… بل معركة وطنية للتنمية إن ما يتعرض له محمد زين السقاف لا يُمثل مجرد قضية فردية بقدر ما يُجسد تحديًا كبيرًا لهيبة الدولة وسيادة القانون، ومُؤشرًا خطيرًا على البيئة الاستثمارية في عدن. فكيف يمكن جذب المستثمرين المحليين والدوليين في ظل غياب الضمانات القانونية والأمنية التي تُشجع الاستثمار؟ إن المشاريع التنموية ليست مجرد استثمارات اقتصادية، بل هي طوق نجاة للمدن التي تُعاني من التراجع الاقتصادي والاجتماعي. وما يواجهه السقاف من عراقيل يُشكل خسارة كبيرة لعدن وأبنائها، الذين كانوا ينتظرون المشروع بفارغ الصبر ليكون خطوة نحو تحسين معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم. المناشدات الوطنية لإنصاف السقاف ودعم الاستثمار تفاعلًا مع هذه القضية، أطلقت شخصيات وطنية جنوبية بارزة وأعضاء في مجلسي النواب والشورى، بالإضافة إلى قيادات سياسية ومدنية وصحفيين وإعلاميين، مناشدات عاجلة لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أبو زرعة المحرمي، مُطالبين بالتدخل لإنصاف رجل الأعمال محمد زين السقاف، وتمكينه من استعادة حقوقه القانونية في الأرض التي اشتراها بهدف تنفيذ مشروعه التنموي. وأكدت هذه الشخصيات أن قضية السقاف تُعتبر قضية عامة تُمثل اختبارًا حقيقيًا لسيادة القانون وحماية المستثمرين، وشددوا على أن تدخل القيادة العليا لحل هذه الأزمة سيُعزز الثقة بالدولة ويُشجع المزيد من المستثمرين على العودة وضخ أموالهم في مشاريع تخدم الوطن والمواطن. كما دعا المُناشدون إلى ضرورة معالجة المشكلات الإدارية والقانونية التي تُعيق الاستثمار، مشيرين إلى أن استمرار هذه العقبات يُؤثر بشكل مباشر على مستقبل التنمية والاستقرار في عدن. وطالبوا بضرورة التصدي للمتنفذين الذين يُعرقلون أي مشروع تنموي، ووضع حد لهذه الممارسات التي تُهدد مستقبل المدينة واقتصادها. عدن بين الألم والأمل… هل تكون القضية بداية لحل أكبر؟ مدينة عدن، التي كانت يومًا منارة للحضارة والازدهار، أصبحت اليوم في أمسّ الحاجة إلى مشاريع تنموية تُعيد لها رونقها وتُحيي اقتصادها. إن قضية محمد زين السقاف ليست مجرد قضية حقوقية، بل هي قضية تتعلق بمستقبل مدينة بأكملها. نجاح السقاف في تنفيذ مشروعه يعني نجاحًا للمدينة وأبنائها، وإفشاله يعني تكريسًا للفوضى والفساد الذي يُعطل أي محاولة للنهوض. إن تدخل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي لإنهاء هذا النزاع لن يُنصف السقاف فقط، بل سيُرسل رسالة واضحة لكل المستثمرين بأن الدولة قادرة على حماية حقوقهم، وأن القانون هو الفيصل في حل النزاعات. كما أن هذه الخطوة ستُساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بالدولة. رسالتنا… عدن تستحق الأفضل في ختام هذه القضية، نرفع أصواتنا مُطالبين بإنصاف محمد زين السقاف، لأنه لا يُمثل نفسه فقط، بل يُمثل كل مستثمر وطني يسعى لبناء وطنه بجهده وماله. إن تحقيق العدالة في هذه القضية هو بداية حقيقية لبناء مستقبل أفضل لمدينة عدن، التي تستحق أن تكون مركزًا اقتصاديًا مُزدهرًا يُلبي طموحات أبنائها. العدالة لمحمد زين السقاف هي العدالة لعدن، وهي الخطوة الأولى نحو مستقبل مُشرق يعكس الإرادة الوطنية الصادقة في بناء اليمن الجديد.