إتلاف الدفعة الثانية من أدوية الموت بالعاصمة عدن

تنفيذا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي،قاهر مصطفى، تم صباح اليوم الثلاثاء، اتلاف الدفعة الثانية من شحنات الادوية التالفة المخالفة لمعائير الشحن والتخزين والنقل ( شحنات الموت )، وذلك في مقلب المنطقة الحرة بالعاصمة عدن. واتلفت اليوم حاويتان،حاوية اربعين قدم تابعة لشركة النور للأدوية، بداخلها عدد ٥٨٢ كرتون كبير دواء امبرازول،و الحاوية الثانية اربعين قدم تابعة لشركة العزاني للأدوية، وتشمل اكثر من صنف وهي: ١/ محلول قرب بارنبر بعدد ثلاثون الف. ٢/دواء استاماك عدد ٥٠٠٠ باكت ٣/كومبيماك عدد ٣٠٠٠ باكت ٤/متيرتير عدد٦٠٠٠٠محلول قرب. فيما حضر تجار أدوية، والتزموا بإعادة الادوية التالفة إلى بلاد المنشأ في المدة المحددة. وقال القاضي وضاح عبدالله باذيب، رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، في تصريح "لمسارات" ان عملية الاتلاف رسالة واضحة للجميع، بان النيابة العامة تقوم بواجبها بكل جدية وعزم في تنفيذ مهامها القانونية والوطنية، لمنع أي جهة من المساس بصحة وسلامة وأرواح المواطنين، سواء كانت جهات حكومية أو خاصة أو رقابية. وأوضح أن بعد الإجراءات والتحذيرات المتكررة التي قدمتها النيابة العامة لشركات الأدوية المخالفة، تم توثيق هذه المخالفات في محاضر رسمية، وقع عليها وباقرار رئيس هيئة الرقابة على الأدوية، في الاجتماع المنعقد في شهر ينائر 2024, حيث تم تأكيد أن تلك الشحنات مخالفة للضوابط والمعايير الصحية الدولية. وأكد باذيب أن هذه العملية تعني الالتزام بالبروتوكولات والمواثيق الدولية والمعايير العالمية لسلامة توريد الأدوية، والصادرة من منظمه الصحة العالمية، والمواثيق الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة، والتي تنبثق منها الهيئة العليا للرقابة على الادوية. مشيرا إلى أن هناك تحقيقات قضائية ورقابية جارية من قبل الجهات المختصة، مثل نيابة الضرائب والجمارك ونيابة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حول الفساد والشبهات المصاحبة لهذه الشحنات المخالفة والمرتكبة من قبل الجهات الرقابية نفسها. مضيفا: تأتي هذه الإجراءات بعد تحذيرات عديدة وفرص منحتها النيابة للشركات المخالفة، حيث تم اتخاذ قرار باتلاف الأدوية المخالفة، واحتجاز عينة منها للعرض على المحكمة، نظراً لخطورتها على الصحة العامة.كما نوكد للجميع أن النيابة العامة تعمل بجدية على مكافحة الفساد، وحماية حقوق المواطنين، وتضع سلامة الأفراد والمجتمع في مقدمة أولوياتها. لافتا إلى أن هذه الاجراءات تأتي ايضا في سياق الحفاظ على النظام الصحي، وضمان توفير الأدوية الآمنة والفعالة للمرضى. ملمحا إلى ان ماتم القيام به اليوم هي مرحلة اولى، بعد قيام يوم امس اتلاف شحنة الادوية الخاصة بمنظمة جلوبل، بحسب طلبها، كما طلبت منظمة اليونسف السماح لها باعاده تصدير الادوية التالفة، وهناك شركات اخرى اعادت تصدير شحنات الادوية المخالفة، الا ان هناك شركات امتنعت عن اعاده تصدير شحنات الادوية المخالفة الى بلد المنشاء، وكانت نتيجة امتناعها هو ماهو حاصل اليوم، وهو اتلاف ادوية الموت المخالفة لجميع البرتوكولات الدولية. وتابع: نظرا لكون ان هذه الادوية مضرة بالصحة العامة، ونظرا لعدم وجود اماكن لخزن هذه الادوية داخل الميناء، وهذا ما اكدته مذكره مدير جمارك المنطقة الحرة، الذي اكد فيها عدم وجود اماكن لخزن العلاجات في الميناء، قررنا اتلاف هذه الادوية مع الاحتفاظ بعينة منها لعرضها على المحكمة، كون هذه الادوية تالفة وغير صالحة للاستخدام الادمي، ولا نعلم سبب اصرار بعض الجهات والشركات بان هذه الادوية لازالت سليمة بعد تعرضها لحراره شديدة اثناء النقل والشحن، اداء الى عدم صلاحيتها للاستخدام الادمي، وفقا لما استقرت عليه جميع البروتوكولات الدولية والعالمية،وهو ان الحراره الزائدة تفقد العلاج فعاليته ويتحول الى سموم، كما نوكد هنا ان جميع الدوال المجاورة ومن ضمنها الصومال لاتسمح باستيراد العلاجات بحاويات حديدية جافة، كما ان جميع دول العالم تستورد العلاجات للحيوانات في حاويات مخصصة لشحن العلاجات، حاويات مبردة تتحكم في درجات الحراره للعلاج المطلوب حسب قوله. وقال باذيب أنه ومن هذا المنطلق نؤكد على أن القوانين واللوائح الصحية الدولية والمحلية يجب أن تحترم وتلتزم بها جميع الجهات المعنية، وأن أي تجاوزات ستواجه بالمساءلة والعقوبة اللازمة وفقاً للقانون. مطالبا بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المختصة، وتبادل المعلومات لضمان سلامة الأدوية وحماية المواطنين من المخاطر الصحية، كما نشجع على تعزيز الشفافية والمساءلة في كافة القطاعات لضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمجتمع. مؤكدا التزام النيابة العامة بحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم، وسنواصل العمل بكل جدية وشفافية لضمان تنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة. لافتا إلى أن الشعب اليمني ليس مكباً للنفايات، وندعو جميع الأطراف من جهات رقابية وشركات مستوردة إلى الالتزام بالمعايير الدولية والعالمية لسلامة الأدوية وعدم المساس بصحة المواطنين. وأشاد عدد كبير من المواطنين في عدن وخارجها، بدور النيابة العامة، والتيار الوطني للتصحيح والبناء،في التصدي لفساد الادوية التالفة،ومعالجة القضية، التي أثارت مخاوف عديدة خلال الشهور الماضية لدى الناس،كما أثارت جدلا واسعا في وسائل الاعلام،ووسائل التواصل الاجتماعي. وكان التيار الوطني للتصحيح والبناء، وهو موسسة مدنية تعمل في مجال التصحيح والإصلاحات ومكافحة الفساد،قد تقدمت في شهر ديسمبر من العام الماضي،ببلاغ إلى النائب العام يحوي ملفا موثقا خاصا بالأدوية التالفة. وعبر رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء،باسم فضل الشعبي،عن سعادته بالشراكة والتنسيق مع النيابة العامة، لمكافحة الفساد،مشيدا بالادوار الكبيرة والوطنية للنائب العام، القاضي،قاهر مصطفى،والقاضي وضاح عبدالله باذيب، رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، والقاضية سمياء القباطي،القائم بأعمال رئيس نيابة الصناعة والتجارة،واللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن عدن، والعميد عبدالسلام العمري، مدير أمن المنطقة الحرة، ووكيل نيابة الأمن والبحث، بسام غالب،وكل وسائل الإعلام والناشطين الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع القضية. وتم الاتلاف بحضور رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، القاضي وضاح باذيب،ووكيل نيابة الصناعة والتجارة،سامية القباطي،ووكيل نيابة الأمن والبحث،القاضي بسام محمد غالب،والقاضي ماجد سلطان،عضو الاستئناف،وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.