الإرياني: على المجتمع الدولي مغادرة مربع الصمت وترك سياسة الاستجداء

شبوة اليوم - خاص

نشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم، سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بتوتير ، قائلاً: لم تنفذ مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران منذ انقلابها أيا من تعهداتها بما في ذلك بنود اتفاق السويد بشأن الوضع في محافظة الحديدة وحصار تعز وتبادل الأسرى والمختطفين، وظلت تصطنع الذرائع والحجج الواهية لتنصل من التزاماتها وتبرير انقلابها على الاتفاقات، الدولية المتراخي. ‏

وأكد الإرياني: رغم هذا التاريخ الحافل بالتنصل من الالتزامات والانقلاب على العهود والمواثيق، لم يحدد المجتمع الدولي في أي من المراحل مليشيا الحوثي كسبب رئيسي في عرقلة الحوارات أو تعطيل تنفيذ الاتفاقات المبرمة برعاية أممية، وتحميل مسئولية استمرار الحرب وما تخلفه من مأساة إنسانية في اليمن.

وأضاف: ‏استمرار نهج المجتمع الدولي في غض الطرف عن ممارسات الحوثي، وتقديم التنازلات، لم يدفع المليشيا نحو التهدئة والسلام، بل العكس، فقد استغل الحوثي الاتفاقات والهدم لتكريس مشروعه الانقلابي، وحشد الموارد والإمكانيات للحرب، ونسف فرص السلام، ومضاعفة الأعباء الإنسانية على المواطنين.

‏وقال وزير الإعلام: رغم مسلسل التنازلات والفرص وكل الأموال التي حصلت عليها، لم تقدم مليشيا الحوثي لليمنيين منذ انقلابها إلا الدم والدمار، والجرائم بحق النساء والأطفال والسياسيين والصحفيين، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والتحرك كأداة إيرانية لتهديد دول الجوار والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

‏وأكد: على المجتمع الدولي الاختيار بين الانحياز إلى أمن واستقرار اليمن ومصالح الشعب اليمني، أو مليشيا إرهابية تدار من طهران، قتلت وخطفت وشردت وأفقرت ملايين اليمنيين، واخترقت القوانين الدولية واعتدت على دول الجوار، ولا تزال تمثل تهديدا للملاحة الدولية وأمن الطاقة عصب الاقتصاد العالمي. ‏

ولفت الإرياني: على المجتمع الدولي مغادرة مربع الصمت وترك سياسة الاستجداء التي أسهمت في تمادي مليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيد سلوكها العدائي تجاه المدنيين، وتفاقم المعاناة الإنسانية، ونسف فرص السلام، والتي لا تخدم الشعب اليمني الذي يدفع الثمن كل يوم، ولا تلبي تطلعاته في الأمن والاستقرار ‏.

وأختتم: لقد حان الوقت لأن يراجع المجتمع الدولي طريقة تعاطيه مع مليشيا الحوثي ويتخذ قرارات حاسمة ضدها، عبر تصنيفها جماعة إرهابية ومنع سفر قياداتها وتجميد أصولها، وملاحقة قياداتها وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي في محاكمة الجنايات الدولية، باعتبارهم مجرمي حرب.