الوزير السقطري يبحث مع إدارة شركة "سلاناي" الأمريكية سبل التعاون المشترك في مجال الزراعة والري.

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم، بالعاصمة عدن، مع إدارة شركة سلاناي للهندسة والتنمية المحدودة الأمريكية، ممثلة بالسيد بريندن رئيس مجلس إدارة الشركة، وجيمس هيكس مدير ورئيس قسم التسويق في Slanaigh، سبل التعاون المشترك في مجال الزراعة والري. وكرس اللقاء، الذي شارك فيه رئيس اللجنة الاقتصادية العليا في المجلس الإنتقالي الجنوبي. الدكتور محمد متاش، لمناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالقطاعين الزراعي والسمكي، أهمها الزراعة والري، والتعرف على أبرز احتياجات القطاعين والتحديات القائمة، وسبل تجاوزها ومعالجتها. وخلال اللقاء، استعرض الوزير السقطري، جهود الوزارة في انتشال المنشأت التابعة للقطاعين الزراعي والسمكي من ما لحق بهم من أضرار جراء الحرب ، وأعمال الإصلاح لبناها التحتية، واستئناف الخدمات الأساسية، وخصوصا المؤسسات والهيئات التي توفر خدماتها للمواطنين، مؤكدا على أن تلك الجهود ظلت ومازالت من أولويات الوزارة التي حرصت على تنفيذها وتواصل جهودها وتحركاتها لاستكمال ماتبقى منها. وأكد السقطري، على إستعداد الوزارة في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشركات الإستثمارية، بأعتبارهم شركاء مهمين في زيادة الاستثمار في القطاعين الزراعي والسمكي، الذي بدوره سيقلل من الاعتماد على المساعدات الإنسانية. وأشار الوزير السقطري إلى أن القطاع الزراعي قادر على سد الاحتياجات المتزايدة من الغذاء، ولكن يحتاج إلى بذل القليل من الجهد، ونحن في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية نبذل جهود كبيرة للاستفادة من التدخلات المرصودة لبدء صيانة وإعادة تأهيل وترميم المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، مع التركيز على إعادة بناء قدرات الصيادين والمزارعين على استيعاب الصدمات، فضلاً عن التركيز على تحسين مستويات معيشتهم ونوعية حياتهم، مما يسمح للمجتمعات المحلية المتضررة بإدارة المخاطر المستقبلية والتخفيف من حدتها. من جانبهما عبرا "بريندن"، و "جيمس هيكس"، عن شكرهما وتقديرهما لمعالي الوزير السقطري لحسن الاستقبال، مؤكدين أن زيارتهم إلى عدن تأتي في إطار جولة عمل رسمية تستغرق أيام، لحصر وتقييم أضرار المناطق والمنشآت الزراعية وقنوات الري التي تضررت بفعل مياه الأمطار والسيول والفيضانات التي لحقت بمساحات زراعية واسعة في المحافظات مؤخرا، لافتين إلى أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لتلبية احتياجات القطاعين الزراعي والسمكي الأكثر إلحاحاً، معتبرين أن هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الخاصة بالقطاعين الزراعي والسمكي خطوة هامة لعودة القطاعين إلى سابق عهدهما.