في بيان لها اللجنة الرئاسية تدعوا ابناء شبوة للوقوف صفا واحداً مع المحافظ بن الوزير..

ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺆﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ، ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺻﻔﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻊ قياﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ . ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ، ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻨﺰﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺘﻖ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ ﻭﺃﺟﺮﺕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻼﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺮﺻﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻢ ﺷﻤﻞ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ . ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺷﺒﻮﺓ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻊ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻺﺧﻼﻝ ﺑﺄﻣﻦ ﻭﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻹﺳﺘﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﻟﺨﻠﻒ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻷﺭﻛﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ . ﻭﺍﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﺆﻣﻨﺔ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺑﺤﻮﺯﺗﻬﺎ ﻦ ﻋﻬﺪ ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ . ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻹﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .. ﻻﻓﺘﺎً ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻥ ﺗﺴﻨﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ‏( ﻋﺘﻖ - ﺍﻟﻌﺒﺮ ‏) ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻧﻌﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﺧﺸﻢ ﺭﻣﻴﺪ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﺤﻮﺭ ﻋﺘﻖ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﺮﻛﻦ / ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻂ . ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺟﺒﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺣﺼﺮ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻘﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﺤﺘﺠﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺆﺳﻔﺔ . ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ . ﻭﺍﻫﺎﺑﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ .. ﻣﺤﺬﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺎﻹﺧﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ..