*شبوة ..الكهرباء الكهرباء!!!*

*انقطعت تقريبا خدمة الكهرباء في معظم مديريات المحافظة المرتبطة بالمحطة المركزية في عتق وانعكس في الفضاء الاليكتروني بانه فشل وعجز محافظ محافظة شبوة في توفير الديزل لتشغيل محطة الكهرباء وما ترتب عليه من آثار ومعاناة للناس* *لن ادافع بان على المحافظ مسؤولية توجب عليه ان يفعل شيئا لتوفير الخدمة لكن ما زخر به القضاء الاليكتروني اما عبّر عن معاناة او عبّر عن استغلال المعاناة لتصفية حسابات مع المحافظ والتعليقات شخّصت المعاناة لكنها ما استقصت اسبابها ولا شاركت في ايجاد الحلول لها الا باستخدام المقارنات بين السلف والخلف مع ان حالة السلاسة ايام السلف تؤكد انه كان يتكئ على منظومة اخطبوطية ممسكة بمفاصل في السلطة تعطي من تريد وتمنع عن من تريد ، وقد عملت منذ التحرير اما مع او ضد او متفرجة منذ ايام المرحوم النسي مرورا ببن راشد الحارثي وانها تعمل بثأرية ضده مايوجب عليه ان يختار طاقمه لادارة المحافظة* *الاداء في المحافظة اثبت تهافت تهمة المؤتمرية التي يصفون المحافظ بها وانها مجرد ترويج حزبي للتعبئة الشعبوية اما عمليا فان شبكة المؤتمر اما تفككت او لم تعد متشابكة في منظومة السلطة او ان لا قدرة لديها ان تدعم المحسوبين عليها ، ان كان محسوب فعلا عليها ، وانها لو كانت موجودة فليست اخطبوطية متعاضدة مثل المنظومة الاخرى التي تضع وتدعم وتدافع عن المحسوبين عليها!!* *الكل معنيون بحل قضايا الحاضر ومقولة ان شبوة محافظة النفط والغاز ومحافظة الموانئ صحيحة لكن حالها مع تلك المقولة* *كالعيس في البيداء يقتلها الضماء* *والماء فوق ظهورها محمول* *فتزويد كل محطات الكهرباء ليس في شبزة بل في المناطق المحررة من المنحة السعودية وليس من محافظة الغاز والموانئ ، منحة عبارة صدقة او ما في معناها وقد اشترطت المنحة على المؤسسة العامة للكهرباء ضرورة تحصيل المديونيات المستحقة على المواطنين عن استهلاكهم وابلغوا المؤسسة انها اذا لم تقم بعملية تحصيل لتلك المبالغ فان المنحة ستتوقف هو الحاصل في شبوة !!!!* *ولذا فان مسؤولية انقطاع خدمة الكهرباء تقع في جزء منها على المتخلفات التي لم تُدفع للكهرباء وبدل ان نلقي بالاتهامات على السلطة فقط ، بالتاكيد انه ستتم معالجات لكن المجتمع ملزم بان يشكل لجان مجتمعية لتحصيل وتسديد مايمكن تسديده من مديونية كجزء من الاسهام المجتمعي في الحل فالدولة في كل بلاد العالم مسؤولة عن توفير الخدمة سواء شركات قطاع عام او قطاع خاص اما فاتورة استهلاك الكهرباء فلا تتحملها الدولة بل يدفع المستهلك قيمة ما استهلكه* *13 ديسمبر 2022م*