تفاصيل اللحظات الاخيرة قبل عودة رئيس الوزراء إلى عدن

علمت «الأيام» من مصادر خاصة أن عودة الوزراء الستة ومحافظ البنك المركزي الذين رافقوا رئيس الوزراء إلى عدن، جاءت بعد موافقة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي رفض أسماء وزراء ومسؤولين آخرين كانت الشرعية طلبت عودتهم. المصادر ذاتها أكدت أن أسماء الوزراء العائدين خضعت لنقاش مكثف داخل اللجنة المشتركة بين التحالف والانتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية، مشيرة إلى أن ممثلي المجلس الانتقالي في اللجنة اعترضوا على عودة عدد من الوزراء المتهمين بالتورط في تأجيج الأحداث التي شهدتها عدن وأبين وشبوة، ليتم في الأخير التوافق على عودة الوزراء المرتبطين بالجانب المالي والخدمي، للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الرياض. وأكد وزير التربية والتعليم د. عبدالله لملس، عقب عودة رئيس الحكومة، أنه واحد من الوزراء الممنوعين من العودة إلى عدن. وقال لملس، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "منعونا اليوم من العودة إلى الوطن!". وتتكون حكومة الشرعية اليمنية من 38 وزيراً يقيمون جميعهم في السعودية ومصر وتركيا، منذ مغادرتهم عدن إثر المواجهات المتعاقبة بين الحكومة والقوات الجنوبية بدءاً من يناير 2018 حتى أغسطس 2019م. وكان رئيس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك وصل، أمس الأول، إلى مطار العاصمة عدن الدولي برفقة وزراء المالية والكهرباء والاتصالات والتعليم العالي والأوقاف والإدارة المحلية، إضافة محافظ البنك المركزي، لتفعيل كافة مؤسسات الدولة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية، تنفيذا لاتفاق الرياض الذي ينص على مباشرة رئيس الحكومة الحالية عمله في عدن بعد أسبوع واحد من الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر الجاري. ورغم عودة رئيس الوزراء وانخراط الشرعية اليمنية بالتنفيذ بعد نحو أسبوع من العرقلة والتأخير إلا أن مصادر سياسية تبدي مخاوف من الدور الذي تلعبه بعض الأطراف والقوى داخل الحكومة اليمنية والتي لا تزال تتمتع بصفة رسمية بينما تقوم بإطلاق تصريحات ومواقف معادية للتحالف العربي ومناهضة لاتفاق الرياض، كما هو الحال مع وزيري الداخلية والنقل، اللذين يعتزمان الإعلان عن تكتل سياسي جديد يضع على عاتقه مهمة تقويض اتفاق الرياض انطلاقاً من أجندة سياسية ممولة من قطر تعمل على إرباك التحالف العربي. ووفقاً لمراقبين، فإن الوزيرين الميسري والجبواني يسعيان لتشكيل مكونات جنوبية جديدة ستكون متحررة من أي التزام سياسي في الوقت الذي ستكون أي تحركات مقابلة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي محكومة بنصوص اتفاق الرياض، وهو ما يفسر الدعم التي تتلقاها هذه المكونات الطارئة التي ستعمل على ابتزاز اللجنة المشتركة بقيادة التحالف العربي الضامنة لتنفيذ اتفاق الرياض وبرنامجه المزمن، في الوقت الذي ستنهمك فيه الأطراف الموقعة على الاتفاق في معركة طويلة لتفسير بنود الاتفاق. وربط مراقبون بين التصعيد السياسي عبر إنشاء مكونات جديدة مناهضة لاتفاق الرياض والتحالف العربي، والتصعيد الإعلامي المتمثل في استمرار بعض المحسوبين على الحكومة في مهاجمة المجلس الانتقالي ودول التحالف العربي وبين التحركات العسكرية المريبة على الأرض والتي كان آخرها تحريك الخلايا النائمة في مدينة عدن فجر أمس الأول بالتزامن مع عودة الفريق الحكومي.​