الحكومة تبحث مع البنك المركزي خطة استثمار الأرصدة المتاحة من النقد الأجنبي في ظل انهيار العملة المحلية

الحكومة تبحث مع البنك المركزي خطة استثمار الأرصدة المتاحة من النقد الأجنبي بالتزامن مع انهيار العملة المحلية عدن- “الشارع”: عقد رئيس الحكومة معين عبدالملك، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مع قيادة البنك المركزي اليمني، برئاسة نائب محافظ البنك شكيب حبيشي وأعضاء مجلس الإدارة. وبحث اللقاء، تطورات الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها المباشرة على سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والمستوى العام للأسعار. وناقش اللقاء، خطة استثمار الأرصدة المتاحة للبنك المركزي من النقد الأجنبي، والجهود المبذولة لاستخدامها في عمليات السوق المفتوح، ورسم آلية واضحة لتغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية بإجراءات شفافة من خلال تبني برامج متفق عليها مع شركاء اليمن في التنمية، بما في ذلك إقرار البنك اليوم، تطبيق نظام مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصات عالمية. واستعرض اللقاء، السياسة النقدية التي أقرها البنك مؤخرا للتعامل مع الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لضبط المضاربين ومحلات الصرافة المخالفة للقانون، وإرسال فرق للتفتيش على محلات وشركات الصرافة في كافة المحافظات المحررة. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). كما تناول، إجراءات البنك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات المقرة للبنوك التجارية التي تخالف المعايير الدولية للامتثال. وتطرق اللقاء، إلى الأثر المتوقع لانعكاس هذه الإجراءات التي سيبدأ البنك في تطبيقها الأسبوع المقبل، على وقف تدهور العملة المحلية خلال الفترة القريبة القادمة، وكبح جماح تضخم الأسعار وانعكاساتها على معيشة المواطنين اليومية، بالتوازي مع استمرار تكامل السياسة النقدية والمالية، المتزامنة مع الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في المالية العامة وأثرها في التحسن الملموس للإيرادات العامة، وضبط الإيرادات في المحافظات. كما استعرض الاجتماع عدد من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف، وآليات تطبيقها بشكل سريع وفوري، بما في ذلك تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية، وتنظيم عمليات الاستيراد، واتخاذ اشد العقوبات بحق المخالفين والمضاربين، وكذا دور الوزارات والجهات المعنية في ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتعاون مع السلطات المحلية. وقال رئيس الوزراء، إن تراجع سعر صرف العملة الوطنية له تبعات كارثية على معيشة المواطنين اليومية وينبغي العمل التكاملي وحشد كل الجهود لإيجاد الحلول العاجلة لذلك. لافتا إلى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن موضوع تدهور سعر العملة إجرائية فقط، بل هي معركة موجهة وفيها مضاربون ومستفيدون، ويجب تعاون الجميع من أجل الانتصار فيها. كما جدد التأكيد، على دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضمان عودة الدورة النقدية للنظام المصرفي، وأهمية إسراع البنك المركزي في تنفيذ عمليات التدخل في السوق المفتوحة، وزيادة العرض من النقد الأجنبي بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية. وشدد، على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي مواصلة الإجراءات لمتابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف. كما أشار إلى أهمية التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له تأثير ايجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ويأتي هذا اللقاء، في ظل استمرار التدهور للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وما يرافقه من تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.