رئيس الوزراء يوجه الأجهزة الأمنية بتشديد إجراءاتها في جميع المنافذ لمنع نقل أو تهريب العملات الأجنبية

: وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، وزارة الداخلية والأجهزة الامنية، بتشديد إجراءاتها في جميع المنافذ البرية والبحرية، والجوية لمنع نقل، اوتهريب العملات الأجنبية، في مسعى لاحتواء التدهور القياسي لسعر العملة المحلية. وقالت مصادر حكومية، إن التوجيهات تضمنت احتجاز أي مبالغ أو منقولات من العملات الأجنبية تتجاوز السقف القانوني إلا بتصريح من البنك المركزي اليمني حسب التشريعات النافذة. كما وجه عبدالملك، وزير داخليته ومحافظي المحافظات بالدعم الكامل لقرارات البنك المركزي الهادفة ضبط سوق الصرف ومنع المضاربة بالعملة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأوضحت المصادر، أن هذه التوجيهات، تاتي تنفيذاً لنتائج الاجتماع الحكومي المشترك مع قيادة البنك المركزي، الذي أكد دعمه لحزمة الإجراءات العاجلة التي اتخذها البنك المركزي، من اجل احتواء تدهور العملة الوطنية، بما في ذلك “التطبيق الصارم لقانون الصرافة وضبط المخالفين، وإيقاف تراخيص مزاولة الأعمال عن عدد من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بالقانون”. كما أكد الاجتماع الأخير على تشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، وحصر نقل المبالغ إلى الخارج وفقاً لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية، على تحسين مواقفها المالية، وفقاً لمعايير الإفصاح والامتثال. وسجل الريال اليمني الثلاثاء تحسنا طفيفا، بالقرب من سعره الادنى عند 1288ريالا لبيع الدولار الواحد، في تعاملاته الصباحية. : وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، وزارة الداخلية والأجهزة الامنية، بتشديد إجراءاتها في جميع المنافذ البرية والبحرية، والجوية لمنع نقل، اوتهريب العملات الأجنبية، في مسعى لاحتواء التدهور القياسي لسعر العملة المحلية. وقالت مصادر حكومية، إن التوجيهات تضمنت احتجاز أي مبالغ أو منقولات من العملات الأجنبية تتجاوز السقف القانوني إلا بتصريح من البنك المركزي اليمني حسب التشريعات النافذة. كما وجه عبدالملك، وزير داخليته ومحافظي المحافظات بالدعم الكامل لقرارات البنك المركزي الهادفة ضبط سوق الصرف ومنع المضاربة بالعملة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأوضحت المصادر، أن هذه التوجيهات، تاتي تنفيذاً لنتائج الاجتماع الحكومي المشترك مع قيادة البنك المركزي، الذي أكد دعمه لحزمة الإجراءات العاجلة التي اتخذها البنك المركزي، من اجل احتواء تدهور العملة الوطنية، بما في ذلك “التطبيق الصارم لقانون الصرافة وضبط المخالفين، وإيقاف تراخيص مزاولة الأعمال عن عدد من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بالقانون”. كما أكد الاجتماع الأخير على تشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، وحصر نقل المبالغ إلى الخارج وفقاً لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية، على تحسين مواقفها المالية، وفقاً لمعايير الإفصاح والامتثال. وسجل الريال اليمني الثلاثاء تحسنا طفيفا، بالقرب من سعره الادنى عند 1288ريالا لبيع الدولار الواحد، في تعاملاته الصباحية.