الاقتصاد اليمني انكمش بشكل حاد في 2021

قال البنك الدولي إن الاقتصادي اليمني تقلص بشكل حاد من قاعدة منخفضة بالفعل، جراء تضرر قطاع النفط -المصدر الكبير الوحيد من الصادرات- من انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأضاف، تتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسرعة، مدفوعة بانخفاض قيمة العملة، والاضطرابات التجارية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والنقص الحاد في إمدادات الوقود، وتعطيل العمليات الإنسانية وتقليص حجمها.

وأشار البنك الدولي في تحديثه الأخير -التحديث الاقتصادي لليمن أبريل 2021- إلى أن النشاط الاقتصادي غير النفطي عانى بشكل كبير من التباطؤ التجاري المرتبط بجائحة "كورونا".

وأوضح أن النقص الكبير في العملات الأجنبية، واستنفاد تمويل الواردات الأساسية من الوديعة السعودية، وانخفاض عائدات النفط، وتقليص حجم المساعدات الإنسانية، زادت الاقتصاد اليمني انكماشا إضافيا.

وقال إن ضعف الريال لعب دوراً رئيسياً في تسارع التضخم، إضافة إلى الاضطرابات المرتبطة بجائحة كورونا، وانعدام الأمن والقيود التجارية التي أثرت على ديناميكيات الأسعار.

وارتفع متوسط التكلفة الوطنية لسلة الغذاء الدنيا /القابلة للنجاة بنسبة 4٪ شهرياً، وبنسبة 30٪ على أساس سنوي.

وأكد أن العنف المتزايد وتجزئة سياسات الاقتصاد الكلي أضاف مزيداً من الضغوط على الظروف الاقتصادية الهشة، ويعرض السكان لخطر المجاعة في عام 2021.

ولفت إلى أن الأزمة الإنسانية الممتدة غير المسبوقة، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، جعلت العديد من اليمنيين يعتمدون في الغالب على الإغاثة والتحويلات المالية.