مؤسسة حقوقية تدعو لتحقيق محايد في قمع المتظاهرين بسيئون

ادانت مؤسسة صح لحقوق الإنسان في العاصمة عدن بيان إدانة واستنكار عملية القمع والتنكيل التي تعرض لها المشاركون في المسيرة السلمية التي أقيمت في مدينة سيئون محافظة حضرموت من قبل قوات الأمن المركزي والجيش المنتمي لقيادة المنطقة العسكرية الأولى. وتعتبر مؤسسة صح لحقوق الإنسان تكرار عملية القمع والاعتداء على المسيرات السلمية وإرهاب المواطنين بقوة السلاح من قبل تلك القوات، مؤشر قوي على وجود نهج وقرار واضح من قبل قيادة تلك القوئ الأمنية والعسكرية المتواجدة بكثافة في مدينة سيئون الجنوبية، باستخدامهم القوة والعنف في مواجهة المشاركين في المسيرة السلمية كما أن الهدف من استخدام العنف المفرط والاعتقال والضرب والتنكيل والقتل ضد المشاركين في التظاهرات السلمية لبث الخوف والرعب في أوساط المواطنين وإرهابهم من الاستمرار في المطالبة بحقوقهم وتحدث كل هذة الممارسات على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذي يشاهد ما وثقته الكاميرات من انتهاكات. إن استمرار هذة الفعاليات السلمية وامتدادها على كافة الساحة الجنوبية ستجبر لا محالة المجتمع الدولي بالنظر إلى هذة المعاناة وإدانة تلك القوئ العسكرية. وتؤكد المؤسسة أن تلك الممارسات والاعتداء على المسيرات السلمية اعتداء سافرا على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكفولة بموجب القانون اليمني والاتفاقيات الدولية التي وقعّت عليها والتزمت بها الحكومة اليمنية حيث تشكل هذه الأفعال انتهاكا مباشراً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يُعتبر اليمن طرفاً فية. تأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار عدم صرف الحكومة لمرتبات المتقاعدين العسكريين الجنوبين وفي ظل انعدام الخدمات وارتفاع سعر الصرف وتدهور سعر العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما ترى المؤسسة انه في قمع هذه المسيرة السلمية مؤشراً على عملية التسيس التي تتعاطى بها الجهات الرسمية مع ممارسة أبناء سيئون في المطالبة بحقوقهم وحياتهم الأساسية. وتطالب مؤسسة صح لحقوق الإنسان رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك وحكومة المناصفة بتشكيل لجنة تحقيق مهنية ومستقلة ومحايدة للتحقيق في ظروف وملابسات قمع قوات الجيش المنتمين للقوات المنطقة العسكرية الأولى للمشاركين في المسيرة السلمية وتقديم الآمرين بهذا القمع ومنفذيه للقضاء لمحاكمتهم عن هذه الجريمة وعزلهم من مناصبهم كون هذا القمع غير مبرر ومجرم ويتوجب فرض عقوبات على المسئولين الذين أعطوا أوامر هذة القمع وتطالب بنشر نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة للرأي العام ورد الاعتبار والاعتذار العلني لضحايا هذا الاعتداء وتعويض جميع المتضررين من جرائه . وتدعو المؤسسة المتضررين بتحريك دعاوى جزائية ضد أفراد الجيش والأمن المشاركين بالاعتداء على المسيرة السلمية للتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء. وتعتبر مؤسسة صح لحقوق الإنسان هذا البيان بمثابة "بلاغ للقضاء ومناشدة لنادي القضاة الجنوبي ونقابة المحاميين الجنوبيين لتحريك الدعوى العمومية وإجراء التحقيقات الجزائية اللازمة بمواجهة منتهكي الحقوق الدستورية والقانونية في الحق بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي والاعتداء على المواطنين السلميين وإحالة كل من يثبت تورطه بتلك الانتهاكات للقضاء. واكدت ان عدم المساءلة الجدية لمرتكبي الاعتداءات على الحقوق والحريات بما فيها الحق بالتجمع السلمي قد شجع قادة وافراد الأجهزة الأمنية والعسكرية على التمادي في هذه الاعتداءات لشعورهم بالحصانة بوجه اي مساءلة أو ملاحقه. وتكرر المؤسسة مطالبتها الحكومة اليمنية الإيفاء بالتزاماتها الدولية في حماية حريات التجمع والتعبير، من خلال السماح للمتظاهرين بالتجمع السلمي دون خوف من القمع أو الاعتقال، والتحقيق الفوري في جرائم قتل المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية؛ وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً وبدون قيد أو شرط وتقديم العلاج الطبي للمصابين، وبحسب توثيق مؤسسة صح المصورة والمكتوبة للأحداث التي وقعت خلال فعاليات هذا التجمع السلمي الذي انطلق صباح اليوم ١٥ مارس ٢٠٢١ م، فقد تعاملت قوات الأمن والجيش المنتمي لقيادة المنطقة العسكرية الأولى بعنف وقمع غير مبرر مع المتظاهرين؛ إذ قامت تلك المجاميع العسكرية بمداهمة مكان تجمع المتظاهرين السلميين والذي يقدر عدد المتظاهرين فية بالآلاف واقتحامها وإطلاق الرصاص باتجاهها مما أدى إلى تدافع المواطنين وإصابة عدد منهم بطلقات رصاص بعضهم حالتهم خطيرة حيث اغلب الإصابات بالبطن والصدر منهم المواطن مراد عيظة مقدّم ( إصابة في الصدر ) وأسامة رمضان باضاوي ‏( إصابة في الرجل ) و محمد عبدالله شمراخ ( إصابة في الرجل ) و محمد فايز كعتر ‏( إصابة في الظهر ) صادر عن مؤسسة صح لحقوق الإنسان