محافظ البنك المركزي الأسبق ابن همام يشخص المشكلة الاقتصادية ويقدم حلولا لمنع الانهيار الاقتصادي

قال محافظ البنك المركزي السابق محمد بن همام إن الانهيار الاقتصادي للبلد قريب من الابواب وإن ما يؤخر اعلانه هو المخرج لأهداف خاصة به مرسومة مسبقا.

وأكد، في مقال له، ان إجراءات الدولة والحكومة والبنك المركزي سطحية ولا تلامس الآلام، واصفا إياها بالحلول الترقيعية التي لا تزال في القشور، غير تكاملية ومتناثرة، ونظرية غير قابلة للقياس والتقييم.

وأضاف" أعتقد جازماً أن التدهور الاقتصادي سوف يستمر ولا أبالغ إن كررت ما قلته سابقاً في مقابلات عدة مع الجزيرة من ان الانهيار الاقتصادي على الأبواب وسبق وان قال مسئولون حاليون وسابقون بالحكومة بينهم رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن تدهور الاقتصاد وانهيار سعر العملة هي أزمة مفتعلة لاهداف سياسية.

وعن قرار تأسيس المجلس الاقتصادي، قال بن همام "كنت سوف أبارك هذه الخطوة إذا جاءت بعد قيام كافة الأطراف المعنية بالاقتصاد بمهامها المحددة لها بمهنية وعلمية بعيداً عن المناكفات والصراعات السياسية واستنفذت كافه الحلول"، مضيفا " ما تم إعلانه من الرئيس في تلك الظروف وحتى الآن فلا يعدو أن يندرج تحت بند إسقاط الفرض.. ولاشك سوف يضيف أعباء مالية مثله مثل المجالس والهيئات الأخرى المعلن عنها ولا ترى لها أثراً على الأرض سوى صرف مستحقاتها الشهرية".

واقترح ابن همام على الرئاسة والحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات عاجلة من بينها تعيين المختصين وذو الكفاءة في المناصب المالية والاقتصادية وخاصة البنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب وصناديق المنح والقروض الدولية واعتماد الشفافية في الإدارة ومبدأ المحاسبة والعقاب، وتفعيل الدورة المصرفية والمالية وخلق الثقة لدى العملاء وضبط الإيرادات والتسريع في الإنتاج النفطي والغاز وتفعيل كافه القطاعات الإنتاجية وخاصة مصفاة عدن والمنافذ والشفافية في تحديد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي وإغلاق الحسابات الخاصة والموازنات السرية التي تصرف على مسميات وهياكل وهمية.

واضاف انه يجب تفعيل وتشديد إجراءات فتح الاعتمادات للاستيراد بالتزامن مع تحديد قائمة السلع الضرورية والمنع التام لقائمة من السلع وتفعيل سياسة التسعير ومتوسط هامش الربح.. والقضاء على الاحتكار في استيراد الكثير من السلع وإزالة العوائق أمام تجار آخرين بعيداً عن ذوي القربى وخاصة المشاقات النفطية.

ودعا الى وقف الاستنزاف للعملة الصعبة خاصة ما يصرف على محروقات محطات الكهرباء والمشتقات النفطية.. عن طريق تشغيل مصفاة عدن.

كما دعا الى وقف سياسة التعاقد لشراء الطاقة وقيام الحكومة بالتعاقد على إنشاء محطات بطريقة التعاقد المنتهي بالتمليك. مشيرا الى ان هذا الإجراء فقط سوف يوفر ما يزيد على مليار دولار حالياً يصرف سنوياً كمحروقات.. دون أن توفر طاقه كهربائية حقيقية للمواطن.

وطالب ابن همام بوقف التعيينات غير المبررة للكادر الأعلى والتي تستنزف العملات الصعبة دون حاجة وخاصة في السلك الدبلوماسي والعمل على دمج السفارات، ووقف الفساد في القطاع العسكري والأمني والرواتب والنفقات الوهمية التي فاحت وأزكمت الأنوف.

كما طالب بضبط النفقات الحكومية غير المبررة والاحتفالات والمشاريع المضحكة المبكية، حد تعبيره.