تفاصيل اليوم الأول من الانسحاب والفصل بين قوات “الشرعية” و “الانتقالي” في أبين

بدأت، اليوم (الجمعة)، عمليات انسحاب كل من القوات الحكومية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، من مواقع المواجهات في محافظة أبين، تحت إشراف لجنة وقوات سعودية، ضمن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض، التي حددت مهلتها بأسبوع، بدءاً من الخميس الماضي، يتم بعدها الإعلان عن توافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً. وقالت مصادر عسكرية محلية لـ “الشارع”، إن وحدات من القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي نفذت، ظهر الجمعة، عمليتي انسحاب متبادلة من مواقعهما قرب مدينتي شقرة وزنجبار. وأوضحت المصادر، إن كتائب من اللواء 14 صاعقة، التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، انسحبت من مواقعها في منطقة “الشيخ سالم”، شرقي مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، صوب محافظة الضالع، حيث ستنضم إلى جانب قوات الجيش والمقاومة الجنوبية في المعارك ضد مليشيا الحوثي في المحافظة. وأشارت المصادر، إلى أن وحدات قوات اللواء 89 مشاه، التابع لقوات الشرعية، مكونة من عشرات العربات العسكرية ومئات الجنود، انسحبت من مواقعها في “قرن الكلاسي”، غربي مدينة شقرة، إلى مديرية لودر، وتمركز جزء منها في مقر اللواء 89 مشاة، والجزء الآخر من القوات تمركز في أجزاء متفرقة من جبل “يسوف” في لودر، على أن تشارك هذه القوات في المعارك ضد مليشيا الحوثي في جبهة مكيراس. ورافقت قوات سعودية انسحاب قوات الطرفين من بعض مواقع المواجهات في “الشيخ سالم” و”الطرية” و”قرن الكلاسي”. ووفقاً للمصادر، فإن عمليات انسحاب مماثلة لقوات الطرفين، ستبدأ تباعاً، حسب خطة عسكرية مزمنة من قبل التحالف العربي، بحضور لجنة سعودية تشرف على تنفيذ انسحاب قوات الطرفين. وفي التفاصيل، قدر مصدر ميداني، انسحاب ثلاث كتائب من خطوط التماس لكل طرف بشكل تدريجي إلى مواقع خلفية، بحضور لجان مشتركة من قوات الانتقالي والشرعية برفقة ضباط سعوديين تتواجد في كل من شقرة زنجبار، تتولى هذه اللجان مراقبة عملية الانسحابات التي بدأت أمس. وقال المصدر، إنه من المتوقع أن تستمر عملية انسحاب قوات الطرفين، من مناطق المواجهات وإحلال قوات أمنية على مستوى محافظة أبين تتشكل من: قوات الحزام الأمني واللواء الثالث دعم وإسناد بقيادة نبيل المشوشي (انتقالي)، والأمن العام وقوات الأمن الخاصة (شرعية). وفيما يتعلق بالقوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي المتواجدة في مدينة عدن، أشار المصدر، إلى أنه بدأت أمس الجمعة عملية سحب كتائب من اللواء الأول مهام خاصة المتواجد في منطقة “صلاح الدين” نحو قاعدة العند، يليه سحب قوات تابعة للواء الثالث صاعقة، فيما قوات الحزام الأمني والدعم والإسناد والأمن العام ستبقى كما هي في العاصمة عدن طبقاً للمصدر. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن ظهر(الجمعة)، أن “خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية”. وأكد بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد المالكي، أن “عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة، وتسير بإشراف من قوات التحالف”. وشدد البيان على “التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري”. من جهته، قال الناطق الرسمي باسم محور أبين، محمد النقيب، إنه “التزاماً من القوات المسلحة الجنوبية بتنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية العليا، وبإشراف من قبل التحالف العربي، باشرت وحدات من قواتنا بمحور أبين إعادة تموضعها من مواقعها بجبهة أبين، والعودة إلى مواقعها السابقة، وفقاً لخارطة الانتشار المحددة”. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس الفائت، توافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً، مشيراً إلى أن الإعلان عن الحكومة اليمنية سيتم فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري، خلال أسبوع. وأكد مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، استيفاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض باليمن، اعتباراً من الخميس الماضي. وأفاد المصدر، أن “قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض، ابتداءً من الخميس الماضي (10 ديسمبر 2020م) بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (أبين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية”. وأضاف: “تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري، وفي غضون أسبوع”. وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض، في يوليو/تموز الماضي، تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي، وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن. كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة. وصباح الخميس الفائت، وصلت لجنة تهدئة تحوي ضباطاً سعوديين إلى محافظة أبين، بعد ساعات من وصول قوات سعودية قادمة من محافظة شبوة إلى شقرة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، للإشراف على عمليات انسحاب لقوات الشرعية والمجلس الانتقالي، وقيامها بعمليات فصل بين القوات المشتبكة ومراقبة انسحاب الطرفين. تنازلات متبادلة وسبق هذا الاتفاق تقديم تنازلات متبادلة بين الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، من أجل التسريع في تنفيذ اتفاق الرياض. ونقلت صحيفة “العرب” عن مصادر يمنيّة مطلعة قولها، إن قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد مارست ضغوطاً على الطرفين من أجل تقديم تلك التنازلات. وذكرت أن قيادة التحالف تمكنت من إقناع الرئاسة اليمنية بتقديم تنازلات في ما يتعلق بالمرشحين للحقائب الوزارية، وتقديم أسماء توافقية، مقابل موافقة المجلس الانتقالي على الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من الشق العسكري والأمني قبل تنفيذ الشق السياسي وإعلان الحكومة، وهو الأمر الذي كان الانتقالي يرفضه من قبل. وقدم التحالف ضمانات للطرفين الموقعين على اتفاق الرياض، بالإشراف بشكل دقيق على إيفاء كل طرف بالتزاماته في الاتفاق، واتخاذ موقف صارم تجاه أي طرف يحاول الانقلاب على الاتفاق أو الهروب من استحقاقاته. وشهدت الأيام الماضية حالة من التباين الشديد بسبب زج بعض الأطراف بشخصيات مثيرة للجدل كمرشحين في الوزارات السيادية الأربع (الدفاع، الداخلية، الخارجية، المالية)، الأمر الذي قوبل برفض المجلس الانتقالي وتحفّظ التحالف على بعض المنتمين إلى تيار قطر في “الشرعية” الذين لديهم تاريخ من التصريحات المعادية للتحالف. وفقاً لصحيفة “العرب” نقلاً عن مصادرها. وأعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، عن استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019. وقال مصدر مسؤول في التحالف، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية، مساء الخميس، إنه تم التوافق على تشكيل الحكومة التي يرأسها معين عبد الملك، وتتكون من 24 وزيراً بالمناصفة بين الشمال والجنوب، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي والمكونات السياسية اليمنية الأخرى، والتي تم التوافق – بحسب المصدر- على إعلانها فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري في غضون أسبوع. وأشار البيان، إلى أنه تم تجاوز عقبة الخلافات بين الحكومة والانتقالي حول تراتبية تنفيذ الشقين العسكري والسياسي، من خلال الانتهاء من استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني. وأضاف المصدر، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من الخميس، بالإشراف على فصل القوات العسكرية في محافظة أبين (شرق عدن)، وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة عدن إلى خارج المدينة، وأنها ستستمر في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية. وينص الشق العسكري من اتفاق الرياض على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة، منذ بداية شهر أغسطس 2019، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، لتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة. كما ينص الاتفاق على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف، ونقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن، تحددها قيادة التحالف، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من التحالف، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية، الذي تناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن. وينص اتفاق الرياض بصيغته التي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2019 على توحيد كافة القوات العسكرية في عدن ولحج وأبين وضمّها إلى وزارة الدفاع. ووفقاً للشق الأمني من الاتفاق، تتولى قوات الشرطة والنجدة في عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، إضافة إلى إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وقوات حماية المنشآت، التي تناط بها مهمة حماية المنشآت المدنية والحيوية في عدن والمحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف النفطية، كما ينص الاتفاق على توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وترقيمها وضمها إلى وزارة الداخلية في كل من عدن وأبين ولحج وبقية المحافظات الجنوبية الأخرى.