السعودية تبدي انزعاجها من الشرعية وتشدد على تشكيل الحكومة

رجحت مصادر سياسية يمنية لـ”العرب” قرب إعلان الحكومة اليمنية المنبثقة عن اتفاق الرياض، بعد تعثر دام شهورا نتيجة الخلاف حول تراتبية تنفيذ الشقين السياسي والعسكري في الاتفاق الذي رعته الحكومة السعودية بين “الشرعية” والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019.

غير أن المصادر لم تستبعد تأجيل الإعلان إلى بداية الأسبوع المقبل، حتى لا يبدو أن تشكيل الحكومة جاء مباشرة عقب الاجتماع بين الرئيس هادي ونائب وزير الدفاع السعودي.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مقر إقامته بالرياض مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مساء الأربعاء، كان حاسما في حل العديد من القضايا العالقة.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي، الذي يشرف على الملف اليمني، في تغريدة على تويتر عقب الاجتماع مع الرئيس اليمني “حرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدمًا لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار ووضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات”.

وكشفت مصادر يمنية مطلعة أن الأمير خالد بن سلمان أبلغ قيادة “الشرعية” اليمنية بضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، وأنه جدد الضمانات التي قدمها التحالف العربي والمتعلقة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق، بعد الإعلان عن الحكومة، إضافة إلى إيصال رسالة واضحة تفيد بانزعاج التحالف من محاولات بعض الأطراف المرتبطة بتركيا وقطر داخل “الشرعية” والتي تعمل على عرقلة تشكيل الحكومة.

وردت تلك الأطراف بسرعة على تسريب محتوى الاجتماع بين الرئيس اليمني ونائب وزير الدفاع السعودي بشأن إعلان الحكومة بتسريبات مضادة تقول إنه لا حديث عن حكومة قبل التزام المجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، وهو ما يعني أن أمر تشكيل الحكومة سيظل معلقا بين رغبة السعودية في التسريع، والتعطيل الذي يصدر من قطر وتركيا، حيث تتمركز قيادات الإخوان.

ولفتت المصادر إلى تزايد نشاط تيار قطر في الحكومة الشرعية وبعض قيادات الإخوان في اليمن الساعية لإفشال اتفاق الرياض والدفع باتجاه مواجهة مفتوحة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، والضغط على الرئاسة اليمنية إعلاميا وسياسيا للتراجع عن التفاهمات حول تنفيذ بنود الشق السياسي من اتفاق الرياض وفي مقدمتها تشكيل الحكومة برئاسة معين عبدالملك، ومن ثم إشراف الحكومة على تنفيذ الشق العسكري بالتنسيق مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

واعتبرت مصادر مطلعة أن تصريحات قيادة حزب الإصلاح اليمني الرافضة لإعلان الحكومة من داخل تركيا، بالتزامن مع أنباء عن مغادرة عدد كبير من قياديّي الحزب إلى تركيا ومن بينهم القيادي البارز في الإصلاح عبدالمجيد الزنداني، كانت بمثابة استفزاز لدول التحالف العربي ومؤشر على عمق الاختراق القطري – التركي للحكومة اليمنية وتأثيرها على قرار “الشرعية”.

ووصفت مصادر سياسية يمنية حالة الصراع غير المعلنة بين التحالف العربي من جهة ومحور تركيا – قطر من جهة أخرى داخل مؤسسات “الشرعية” الحزبية والإدارية -وخصوصا حول تنفيذ اتفاق الرياض وإعلان الحكومة المتعثرة- بأنها نقطة تحول فارقة قد تعيد تشكيل خارطة الاصطفافات والتحالفات داخل المعسكر المناوئ للحوثيين، في ظل قلق التحالف من توسع دائرة النفوذ القطرية والتركية في مؤسسات الحكومة الشرعية ومكوناتها السياسية والحزبية، وبروز العديد من الأصوات المعادية للتحالف من داخل قيادات الحكومة.

وجاءت التطورات المتسارعة في هذا الشأن عقب تزايد المؤشرات على اعتزام التنظيم الدولي للإخوان وكذلك قطر وتركيا البدء بمرحلة تصعيد جديدة في الملف اليمني، عبر توظيف أدوات الجماعة في اليمن، والتحول اللافت في الخطاب الإعلامي لإخوان اليمن بكافة أجنحتهم التي كانت تتبادل الأدوار خلال السنوات الماضية، بعد إعلان رئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي في تغريدة من تركيا رفض حزبه تشكيل الحكومة الجديدة، قبل تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.

وفي ترجمة لموقف رئيس حزب الإصلاح -بحسب وصف مراقبين يمنيين- أصدر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية الذي يهيمن عليه الإخوان بيانا، الثلاثاء، أكد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ونصّ البيان على “ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة استنادا إلى اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه، وعودة الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة إلى عدن بأسرع وقت ممكن بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية وفقًا للاتفاق وآلية تسريعه، ولما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن”.

وتتمحور الضغوط التي يمارسها حزب الإصلاح والتيار الموالي لقطر حول ضرورة البدء بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض قبل الإعلان عن الحكومة، فيما يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن تنفيذ الشق العسكري والأمني يعني بالضرورة انسحاب القوات التابعة للإخوان من محافظتي أبين وشبوة.

وتشير مصادر “العرب” إلى افتعال حزب الإصلاح الإخواني خلافا جديدا حول توزيع الحقائب الوزارية وتسمية الوزراء بعد التوافق عليها عدةَ مرات، في محاولة لخلق الذرائع لإفشال جهود تشكيل الحكومة وفرض أسماء من المحسوبين على الإخوان وزراءَ ضمن حصة الرئيس هادي في الحقائب الوزارية أو من خلال حصص الأحزاب الأخرى التي يهيمن الإخوان على قرارها السياسي.