دائرة الإنتقالي القانونية تطالب المجتمع الدولي بالتعهدات والالتزامات الخاصة بالبند السابع

خرجت ورشة نظمتها الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، بمجموعة من التوصيات الجديدة.

وبحث خلال الورشة التي حملت شعار "الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومسؤولية المجتمع الدولي والتحالف العربي"، بمشاركة عدد من الحقوقيين والباحثين والأكاديميين والنشطاء، عدة قضايا ناقشتها الفرق التي تم تقسيم المشاركين عليها. وناقشت الورشة، قضايا هامة ومحورية فيما يخص البند السابع المسؤوليات المترتبة على إطلاقه.

وتركزت النقاشات حول القانون الدولي، والمسؤولية الاقتصادية والأمنية والسياسية، وحماية المدنيين، وحماية الأسر والمناطق السكنية.

وتضمنت التوصيات، مطالبة المجتمع الدولي بالتعهدات والالتزامات الخاصة بالبند السابع، وفي مقدمتها إعادة الإعمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وإزالة المعوقات اللوجستية والمالية بهذا الصدد، بالإضافة إلى تشجيع القطاعات الرئيسية والمنظمات الدولية والمحلية وتعزيز دور الإعلام.