محافظ شبوة يؤكد اهمية المعلومة الاحصائية وتوظيفها لمعرفة الواقع الاقتصادي بالمحافظة.

أكد محافظ شبوة، الشيخ عوض ابن الوزير، اهمية توفير المعلومة الاحصائية، وتوظيفها لمعرفة واقع وقياس النشاط الاقتصادي بالمحافظة. واشاد بمستوى سير التحضيرات التي يجريها مكتب الجهاز المركزي للاحصاء لتنفيذ مشروع مسح التجارة الداخلية، وتعرف المحافظ من مدير عام الفرع مهدي البورق على الاهداف العامة للمسح ومراحله وآليات تنفيذه، والمشتملة على نمادج جمع بيانات ميدانية عن منشآت تجارة الجملة والتجزئة وتجارة المركبات وصيانتها، لعينة إحصائية محددة تضم 348 منشأة موزعة على المديريات السبع عشرة بالمحافظة. وأوضح البورق أن المشروع يمثل المسح الاقتصادي السابع ضمن سلسلة المسوحات الإحصائية، ويستهدف قياس مؤشرات النشاط التجاري، بما في ذلك حجم العمالة والأجور والمبيعات والهوامش التجارية، إلى جانب رصد الاستثمارات ورأس المال الفعلي ومعدلات النمو، وتحديد مساهمة القطاع في الناتج المحلي، بما يوفر صورة إحصائية دقيقة عن واقع التجارة الداخلية واتجاهاتها. وأشاد المحافظ ابن الوزير بجهود الجهاز المركزي للإحصاء في تنفيذ وتطوير المسوحات الاقتصادية، مؤكداً أن امتلاك بيانات موثوقة ومحدثة يمثل مدخلاً ضرورياً لتقييم الإمكانات الاقتصادية، وتحديد أولويات التنمية، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، بما يتناسب مع المقومات والفرص الواعدة التي تمتلكها شبوة. ووجّه المحافظ الجهات المختصة والسلطات المحلية في المديريات بتعزيز التنسيق مع الفرق الإحصائية، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز مهامها الميدانية، والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه تنفيذ المشروع، وضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وشاملة تعكس واقع النشاط التجاري في مختلف مديريات المحافظة. من جانبه، ثمّن البورق اهتمام المحافظ ومساندته للمشاريع الإحصائية، مشيداً بتعاون مكتب الصناعة والتجارة في تسهيل مهام الباحثين، داعياً مديري عموم المديريات إلى الإسهام في إنجاح المسح من خلال توعية ملاك المنشآت التجارية بأهميته، وحثهم على التعاون مع الفرق الميدانية وتقديم بيانات صحيحة وشاملة، بما يخدم مسارات التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة.