إدارة ميناء الوديعة تعمم قائمة المواد الممنوع إدخالها إلى السعودية.. بينها العسل والمواد الغذائية والسجائر

الوديعة – حضرموت أصدرت إدارة ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت تعميماً رسمياً يقضي بمنع إدخال عدد من المواد والسلع مع المسافرين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك استناداً إلى تعميم صادر عن وزارة النقل اليمنية ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وبالتنسيق المباشر مع الجهات المختصة في الجانب السعودي، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات العبور والحد من تأخير المسافرين في المنافذ الحدودية. وبحسب التعميم رقم (17) لسنة 2026م، شددت الإدارة على المنع الكامل لإدخال السجائر وجميع أنواع التمباك، واللحوم والأسماك المجففة (اللخم)، والعسل، إضافة إلى مختلف أنواع المواد الغذائية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لحركة المسافرين بين البلدين. ووجّهت إدارة الميناء مديري الجمارك وقوات درع الوطن بالتقيد الصارم بمضمون التعميم وتنفيذ التعليمات دون استثناء، محملة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقصير أو مخالفة قد تؤثر على سير العمل أو تعيق انسيابية حركة العبور. وفي المقابل، أثار القرار نقاشاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، حيث دعا عدد من التجار والمستهلكين إلى تحقيق توازن بين تطبيق الأنظمة والإجراءات الرقابية في المنافذ، وبين الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار مهتمون بالشأن الاقتصادي إلى أن توفر هذه السلع في الأسواق المحلية يسهم في زيادة المعروض والمساعدة على استقرار الأسعار، محذرين من أن أي نقص في تدفقها قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، بما يضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود. كما أعربت أوساط شعبية عن تطلعها إلى اعتماد آليات تفتيش حديثة وسريعة تضمن الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وفي الوقت ذاته تسهم في تسريع إجراءات العبور، وتقليص فترات انتظار المسافرين، مع الحفاظ على انسيابية حركة السلع واستقرار الأسواق. أصدرت إدارة ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت تعميماً رسمياً يقضي بمنع إدخال عدد من المواد والسلع مع المسافرين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك استناداً إلى تعميم صادر عن وزارة النقل اليمنية ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وبالتنسيق المباشر مع الجهات المختصة في الجانب السعودي، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات العبور والحد من تأخير المسافرين في المنافذ الحدودية. وبحسب التعميم رقم (17) لسنة 2026م، شددت الإدارة على المنع الكامل لإدخال السجائر وجميع أنواع التمباك، واللحوم والأسماك المجففة (اللخم)، والعسل، إضافة إلى مختلف أنواع المواد الغذائية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لحركة المسافرين بين البلدين. ووجّهت إدارة الميناء مديري الجمارك وقوات درع الوطن بالتقيد الصارم بمضمون التعميم وتنفيذ التعليمات دون استثناء، محملة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقصير أو مخالفة قد تؤثر على سير العمل أو تعيق انسيابية حركة العبور. وفي المقابل، أثار القرار نقاشاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، حيث دعا عدد من التجار والمستهلكين إلى تحقيق توازن بين تطبيق الأنظمة والإجراءات الرقابية في المنافذ، وبين الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار مهتمون بالشأن الاقتصادي إلى أن توفر هذه السلع في الأسواق المحلية يسهم في زيادة المعروض والمساعدة على استقرار الأسعار، محذرين من أن أي نقص في تدفقها قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، بما يضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود. كما أعربت أوساط شعبية عن تطلعها إلى اعتماد آليات تفتيش حديثة وسريعة تضمن الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وفي الوقت ذاته تسهم في تسريع إجراءات العبور، وتقليص فترات انتظار المسافرين، مع الحفاظ على انسيابية حركة السلع واستقرار الأسواق.