رئيس الوزراء اليمني: الدعم السعودي ركيزة أساسية لاستقرارنا.. والحكومة تواجه إرثاً ثقيلاً من الاختلالات

**عدن –عكاظ أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الدكتور شائع الزنداني، أن الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن يمثل ركيزة أساسية لاستقرار البلاد وصمام أمان للحفاظ على عمل مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية. وفي مقابلة صحفية، وصف الزنداني الموقف السعودي بـ "الأخوي الصادق"، مشيراً إلى أن المملكة تعد شريكاً إستراتيجياً لليمن لتجاوز تداعيات الأزمة، وتقديم نموذج استثنائي في الدعم السياسي والاقتصادي والتنموي والإنساني. وأوضح أن المنح السعودية أسهمت بشكل مباشر في دعم استقرار العملة الوطنية وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، وهو ما ساعد الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية رغم الظروف الاستثنائية. **مواجهة التحديات الهيكلية** وفي رده على تساؤلات بشأن نقص الخدمات، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه، أقر رئيس الوزراء بأن "المواطن اليمني يستحق خدمات أفضل"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة الحالية -التي لم يمضِ على تشكيلها سوى أربعة أشهر- تعمل وسط ظروف معقدة وتواجه "إرثاً ثقيلاً من الاختلالات" المتراكمة منذ سنوات طويلة. وأوضح الزنداني أن أزمة الكهرباء ليست طارئة أو موسمية، بل هي "أزمة هيكلية" ناتجة عن غياب الاستثمارات الإستراتيجية وتهالك الشبكات وعجز التوليد والفساد الإداري والمالي الذي رافق هذا الملف. وشدد على أن الحكومة تشرع حالياً في تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وإدارية لتعزيز الحوكمة، بالتوازي مع التخطيط لحلول مستدامة تشمل الطاقة المتجددة وتأهيل البنية التحتية، معتبراً الدعم السعودي الأخير لوقود المحطات "طوق نجاة مؤقت" لتخفيف معاناة المواطنين خلال الصيف. **التعافي الاقتصادي والأمني** وعلى صعيد آخر، لفت الدكتور الزنداني إلى أن خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي ترتكز على رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ والمطارات في المحافظات المحررة، وتطوير البنية التحتية للنقل لتحريك عجلة الاقتصاد وخفض تكاليف التجارة. وفيما يخص الملف الأمني، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في توحيد القرار العسكري والأمني، وتطوير أداء الأجهزة الأمنية بدعم من التحالف بقيادة المملكة، لبناء مؤسسات وطنية محترفة قادرة على فرض سيادة القانون ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة. أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الدكتور شائع الزنداني، أن الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن يمثل ركيزة أساسية لاستقرار البلاد وصمام أمان للحفاظ على عمل مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية. وفي مقابلة صحفية، وصف الزنداني الموقف السعودي بـ "الأخوي الصادق"، مشيراً إلى أن المملكة تعد شريكاً إستراتيجياً لليمن لتجاوز تداعيات الأزمة، وتقديم نموذج استثنائي في الدعم السياسي والاقتصادي والتنموي والإنساني. وأوضح أن المنح السعودية أسهمت بشكل مباشر في دعم استقرار العملة الوطنية وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، وهو ما ساعد الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية رغم الظروف الاستثنائية. **مواجهة التحديات الهيكلية** وفي رده على تساؤلات بشأن نقص الخدمات، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه، أقر رئيس الوزراء بأن "المواطن اليمني يستحق خدمات أفضل"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة الحالية -التي لم يمضِ على تشكيلها سوى أربعة أشهر- تعمل وسط ظروف معقدة وتواجه "إرثاً ثقيلاً من الاختلالات" المتراكمة منذ سنوات طويلة. وأوضح الزنداني أن أزمة الكهرباء ليست طارئة أو موسمية، بل هي "أزمة هيكلية" ناتجة عن غياب الاستثمارات الإستراتيجية وتهالك الشبكات وعجز التوليد والفساد الإداري والمالي الذي رافق هذا الملف. وشدد على أن الحكومة تشرع حالياً في تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وإدارية لتعزيز الحوكمة، بالتوازي مع التخطيط لحلول مستدامة تشمل الطاقة المتجددة وتأهيل البنية التحتية، معتبراً الدعم السعودي الأخير لوقود المحطات "طوق نجاة مؤقت" لتخفيف معاناة المواطنين خلال الصيف. **التعافي الاقتصادي والأمني** وعلى صعيد آخر، لفت الدكتور الزنداني إلى أن خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي ترتكز على رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ والمطارات في المحافظات المحررة، وتطوير البنية التحتية للنقل لتحريك عجلة الاقتصاد وخفض تكاليف التجارة. وفيما يخص الملف الأمني، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في توحيد القرار العسكري والأمني، وتطوير أداء الأجهزة الأمنية بدعم من التحالف بقيادة المملكة، لبناء مؤسسات وطنية محترفة قادرة على فرض سيادة القانون ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة.