منحة سعودية ضخمة لإنعاش الاقتصاد اليمني وضمان استدامة الرواتب

في إطار التزامها التاريخي بدعم الأشقاء، خصصت المملكة العربية السعودية مبلغ 1.3 مليار ريال سعودي كدعم عاجل للخزانة العامة في اليمن. ويركز هذا الدعم السخي على معالجة ملف "رواتب الموظفين" كأولوية قصوى، إلى جانب سد فجوة عجز الميزانية لضمان تدفق الخدمات الأساسية. ​ويرى مراقبون أن هذا الدعم يمثل "طوق نجاة" للاقتصاد المحلي، حيث سيسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز السوق، مؤكدين أن يد العطاء السعودية تواصل رسم ملامح الاستقرار في اليمن من خلال تمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه كوادرها المدنية والعسكرية.