شبوة: السلطة المحلية، رغم مطالبتها بمكافحة التهريب وضبط موارد الدولة، إلا أنها لم تلقَ تجاوبًا من المركز.

توضيحًا لما تضمنه قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن ميناء قنا التجاري. في سياق المتابعة لما تضمنه قرار مجلس القيادة الرئاسي بإدراج ميناء قنا التجاري ضمن الموانئ "غير القانونية"، رغم صدور توجيهات رئاسية وقرار مجلس الوزراء بالإجماع بشأن إنشائه وتشغيله، لقد ظلت السلطة المحلية تبذل ولاتزال جهودًا مضاعفة ومستمرة، انطلاقًا من حرصها على احترام تسلسل المسؤوليات وحماية مؤسسات الدولة، وسعيًا منها لاستكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لبناء الميناء على أسس نظامية وقانونية راسخة. تواصلت تلك الجهود بإرسال، وكان آخرها مذكرة من محافظ محافظة شبوة – رئيس المجلس المحلي – إلى معالي وزير المالية (رئيس مجلس الوزراء حاليًا) في 24 أبريل 2025م، جاء فيها: الأخ وزير المالية المحترم. تحية طيبة وبعد،،،،، الموضوع: إعادة المطالبة بإنشاء فرع لمصلحة الجمارك في محافظة شبوة. إشارة إلى مذكرتنا السابقة رقم (123) بتاريخ 17 مارس 2024م بشأن تشغيل ميناء قنا التجاري واستيراد المشتقات النفطية عبر ميناء النشيمة، ونظرًا لأهمية استكمال البناء المؤسسي للأجهزة الإيرادية التابعة للدولة، نؤكد على ضرورة إنشاء فرع لمصلحة الجمارك في محافظة شبوة لما يمثله من أهمية في تحصيل موارد الدولة وتعزيز قدرتها على مكافحة التهريب وتنظيم حركة التجارة. وعليه، نأمل التوجيه الكريم بسرعة إنشاء فرع المصلحة وتكليف الأخ/ رياض محمد مبارك الحسيني مديرًا عامًا لفرع مصلحة الجمارك بالمحافظة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي وبهذا تجدد قيادة المحافظة تأكيدها على التزامها الكامل بكافة الأنظمة والقوانين النافذة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، وحرصها الدائم على ترسيخ مبدأ الدولة والنظام، وبناء مؤسساتها على أسس قانونية ومهنية تضمن العدالة والمساءلة وسيادة القانون.