لوبي فساد يتحكم في صندوق صيانة الطرق رغم توجيهات الحكومة

في خطوة تؤكد وجود شبكة فساد داخل صندوق صيانة الطرق والجسور – المركز الرئيسي، تتصاعد المطالبات بوقف التجاوزات والمخالفات التي تعرقل تنفيذ توجيهات وزير الأشغال العامة ورئيس الوزراء. فقد بات الصندوق، الذي يُعَدّ من أكبر الصناديق إيرادًا ومسؤولية، يعاني من تدهور مستمر في أدائه، ما انعكس سلبًا على شبكة الطرق في البلاد، وتسبب في أضرار مادية جسيمة للمواطنين. أعرب العديد من المراقبين والمتابعين عن استيائهم من الوضع الراهن في الصندوق، حيث تتجاهل إدارته، برئاسة المهندس معين الماس، التوجيهات الرسمية، وتُعرقل أي محاولات لإصلاح الوضع أو فرض ضوابط على أعماله، مما يثير الشكوك حول وجود لوبي فساد يتحكم في موارد الصندوق ويوجهها لخدمة مصالح خاصة. ووفقًا لمذكرات رسمية موجهة إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق، فقد تم التأكيد على ضرورة الالتزام بإعداد مشروع الموازنة وخطة العمل لعام 2025 وفقًا للإجراءات القانونية، وعدم صرف أي مبالغ مالية إلا بعد موافقة وزير الأشغال ورئيس الوزراء. غير أن الإدارة الحالية للصندوق تواصل العمل خارج نطاق هذه التوجيهات، ما يهدد بمزيد من الفوضى المالية والإدارية. وسط هذا التدهور، تتزايد المخاوف من وصول الصندوق إلى مرحلة الانهيار المالي والإفلاس، خاصة في ظل محاولات الالتفاف على وزارة المالية ورئاسة الوزراء من خلال فتح قنوات فساد جديدة لنهب مزيد من الإيرادات. وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات المطالِبة للحكومة وقيادة وزارة الأشغال العامة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الإخفاقات المتراكمة داخل الصندوق مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير والتجاوزات الإدارية والمالية، إجراء تغييرات جذرية في قيادة الصندوق وهيكله الإداري، ووضع خطة إصلاحية تضمن إعادة الصندوق إلى مساره الصحيح وفق المهام والصلاحيات التي أنشئ من أجلها. ويرى المراقبون أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل حاسم سيؤدي إلى مزيد من التدهور في شبكة الطرق، ما يزيد من معاناة المواطنين ويهدد البنية التحتية في البلاد، داعين الحكومة إلى التحرك العاجل لإنقاذ الصندوق من براثن الفساد وضمان استخدام موارده في تحسين شبكة الطرق بدلاً من هدرها في قنوات غير قانونية.