نبيل المفلحي يناشد أبو زرعة المحرّمي اخراج الباسط من أرضه بمنطقة جعولة

ناشد المواطن نبيل المفلحي نائب القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرّمي والجهات المختصة بإخراج الباسط على أرضه في منطقة جعولة شمال غرب مديرية دار سعد في العاصمة عدن. وفي التفاصيل أوضح المفلحي بالوثائق الآتي: أن لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية أكدت بطلان ادعاء (سعيد علي عبد الرب العقربي ملكيته (٣٦٠)فدان!! الذي اشترى منه الاخ علي سالم باذيوب القميشي ،مدعياً بأنه مستثمر وهو بالاصل سمسار أراضي(وثيقة) بعد ذلك أصدرت محكمة استئناف عدن برئاسة القاضي فهيم الحضرمي اعتماد قرار لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية وتم نشره بالصحيفة في حينها( وثيقة) إضافة إلى ذلك " أفادت الشؤون القانونية لمحافظة عدن أن الأرض تابعة للمواطن عبدالله حسن المفلحي وورثته نبيل عبدالله حسن المفلحي وعلى ضوء ذلك وجه محافظ عدن لملس باعتماد ما رفعته الشؤون القانونية وإلزام الجهات الأمنية ووحدة حماية الأراضي للتنفيذ وعلى المتضرر يلجئ للقضاء.(وثيقة) وبناءاً على طلب من مديرية دار سعد للأفادة من هيئة الأراضي ، فقد أصدرت هيئة الأراضي الدولة بعدن بالإفادة (بأن ورثة عبدالله حسن بن حسن بمن فيهم نبيل عبدالله حسن منتفعين بالأرض منذ الثمانينات) ، (وبأن جميع ادعاءات عقارب مناطق جعولة - وبئر فضل وبئر عبدالله ادعاءات غير صحيحة وأن هذه الأراضي مملوكة للدولة التي بدورها صرفت عقد انتفاع الى عبدالله حسن المفلحي).(وثيقة) وأكد "ان هناك توجيهات من مديرية دار سعد بإلغاء التراخيص المصروفة للطرف القميشي الذي اشترى من سالم العقربي بناءاً على كل ما سبق من نقاط طرحتها أعلاه ، لنتفاجئ بتناقض غريب وغير قانوني بتوجيهات وصرف تراخيص للعمل للقميشي وبحماية جهات أمنية ليس لها علاقة بالأراضي وليست مخصصة لهذا الشأن تنزل مع الطرف الباسط على أرضنا ( مرفق لكم وثيقة تأكيد لذلك ) مما يتضح أن هناك تواطئ من السلطة المحلية وجهات أمنية لتمكين القميشي الذي قد افادت كل الجهات الرسمية وبنفس الجهات المتناقضة بأن ادعاءاته غير صحيحة وليس مالك للأرض ، وفي الافادة ذاتها أن المواطن عبدالله حسن المفلحي وورثته نبيل عبدالله الملفحي الوحيدين الذين لهم عقد انتفاع بي ٤٠ فدان وهم الملاك للأرض المتنازع عليها. وأشار إلى أن هناك لعب وتزوير بالوثائق إضافة إلى ضغوطات تمارس ضد السلطة المحلية لكي تحيد عن نصرة الحق والتماهي مع الباطل وجميعهم بوثائقهم الرسمية أثبتوا الحق سابقاً لعبدالله حسن المفلحي وورثته ومن ضمنهم نبيل عبدالله المفلحي . وعليه نطالب الجهات المختصة بإخراج الباسط على أرضنا بالقانون ولن نصمت جراء الظلم الذي نتعرض له بتواطئ جهات أمنية ومحلية ونطالب بلجنة تتفحص جميع الوثائق لجميع الأطراف وتصدر قراراها بكل شفافية ووضوح. كما نناشد النائب الرئاسي أبو زرعة المحرّمي منصف الحق ومقيم العدل ، كونه المسؤول الأول عن الملف الأمني ونائب رئاسي مسؤول عن رعيته ، بأن يرجع الحق لأصحابه ويحاسب المتورطين بالتماهي مع الإجراءات الغير قانوية التي سلبت حقنا في الأرض والتي للاسف صُدرت من جهات محلية وعززتها بالحماية جهات أمنية ليس لها اختصاص بملف الأراضي. مرفق لكم جميع الوثائق التي تؤكد صحة ما ذكرناه أعلاه.