دائرة حقوق الإنسان تُدين الانتهاكات التي طالت المتظاهرين السلميين في عزان بشبوة

أصدرت دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بيانا هاما، أدانت فيه قيام القوات العسكرية للحكومة اليمنية في مدينة عزان بمحافظة شبوة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، والتي أسفرت عن سقوط شهيد وجرح عدد آخر، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التي طالت العشرات منهم. فيما يلي نص البيان: بيان إدانة واستنكار في الوقت الذي تسعى فيه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، عبر حوار جده إلى إيحاد اتفاقات من شأنها أن تثبت استتاب الأوضاع الأمنية والإدارية والمعيشية على الاراضي الجنوبية، نفاجئ اليوم الخميس ٣ أكتوبر بأن أقدمت القوات العسكرية للحكومة اليمنية في مدينة عزان الشبوانية بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين مدنيين، خرجوا للمطالبة بحماية حياتهم من خطر الفوضى التي تنتشر في محافظتهم جراء الانفلات الأمني والأوضاع المعيشية المتدهورة. ونتيجة لهذا القمع المفرط للقوة فقد سقط شهيد وجرح عدد من المتظاهرين إضافة إلى حملات اعتقال تعسفي طالت العشرات منهم. إننا في دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نُدين ونشجب هذا التصعيد، ونستنكر بأشد العبارات تلك الأفعال الإجرامية باعتبارها انتهاك صارخ للحقوق والحريات، وجرائم ترفضها كل الشرائع السماوية والوضعية بما فيها القوانين الوطنية وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. أمام تلك الاحداث فإننا نحمل المسؤولية الكاملة السلطات الأمنية والعسكرية التي أمرت ووجهت بتنفيذ تلك الجرائم الجسيمة والغير إنسانية، وكذا كل من يقف خلف مرتكبيها من قيادة سياسية و عسكرية. وتدعو دائرة حقوق الإنسان الجهات القضائية المعنية، سرعة محاسبة ومحاكمة من يثبت تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، وتطبيق العقوبات الرادعة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه استهداف الأمن والأمان في محافظة شبوة وبقية المحافظات الجنوبية. وتطالب دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى، لوضع حد لمثل تلك الأعمال الغير إنسانية المتنافية مع أحكام القانون الدولي. وتوجه دائرة حقوق الإنسان الدعوة لكافة منظمات المجتمع المدني الجنوبية إلى مساندة المواطنين المدنيين والوقوف إلى جانبهم في وجه من يرتكب أعمال تمس حياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية، على أن تجرى عمليات رصد وتوثيق لتلك الانتهاكات الجسيمة والمطالبة بعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.