اللجنة النقابية في حضرموت تحذر من تفاقم الأزمة: دعم القضاة والموظفين غير مشروط

في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، تبرز الإضرابات كأداة للمطالبة بالحقوق المشروعة وتحسين الظروف الوظيفية والمعيشية، في هذا السياق، يشهد قطاع القضاء في حضرموت أزمة جديدة، حيث يواجه القضاة والموظفون ضغوطات شديدة لإيقاف الإضراب الذي أعلنوه احتجاجًا على تجاهل مطالبهم المستحقة هذه الأزمة تسلط الضوء على تزايد التحديات التي تعترض النظام القضائي في البلاد، وما يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة على العدالة والإنصاف. وأكدت اللجنة النقابية في حضرموت دعمها الكامل للقضاة والموظفين في مطالبهم المشروعة ، وأوضحت أن هذه المطالب لا تقتصر على تحسين الأجور، بل تمتد إلى تعزيز البيئة الوظيفية، وضمان استقلالية القضاء، وتوفير الحماية الاجتماعية للموظفين وأشارت اللجنة إلى أن محاولات الضغط لإيقاف الإضراب لن تكون مجدية ما لم يتم الاستجابة الفعلية لهذه المتطلبات. كما شددت اللجنة على أن الإضراب لم يكن خيارًا سهلاً، بل جاء بعد استنفاد جميع السبل السلمية للتفاوض مع الجهات المعنية ،وأكدت أن موقفها حازم لن يتم إيقاف الإضراب إلا بعد تنفيذ المطالب، التي تعتبر جوهرية لضمان سير العمل القضائي بكفاءة ونزاهة. تداعيات الضغط على القضاة ،إن محاولات الضغط على القضاة لإيقاف الإضراب تعكس غياب رؤية واضحة لحل جذري للأزمة، وقد تؤدي إلى تفاقم الوضع. القضاة هم صمام الأمان للعدالة، وأي مساس بحقوقهم أو استقلاليتهم ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره ،الإصرار على عدم تنفيذ المطالب لا يعكس فقط ضعف الاستجابة الحكومية، بل يهدد استقرار المؤسسة القضائية ويضعف الثقة العامة في النظام القانوني. ختاماً إن استمرار الإضراب القضائي في حضرموت يعكس أزمة أعمق تحتاج إلى معالجة فورية وشاملة، يجب على الجهات المسؤولة أن تدرك أن تحقيق العدالة لا يتم إلا بتوفير بيئة ملائمة للقضاة والموظفين، تضمن لهم حقوقهم واستقلالهم. في ظل هذه المعطيات، فإن دعم اللجنة النقابية لموقف القضاة يعكس التزامًا قويًا بالمبادئ والقيم التي تُبنى عليها المجتمعات والاستجابة لمطالب القضاة ليست خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان استقرار القضاء وتحقيق العدالة المنشودة.