قضاة حضرموت يلوحون بالاستقالة الجماعية إذا لم تلبى مطالبهم

أعلن قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت عن استعدادهم لرفع استقالات جماعية من السلطة القضائية في حال عدم تلبية جميع مطالبهم واستحقاقاتهم. هذه المطالب تشمل تمثيل قضاة حضرموت بشكل لائق في المناصب العليا، إعادة هيكلة الأجور والمرتبات من ميزانية السلطة القضائية الحالية، ومنح الموظفين الإداريين التسويات الوظيفية المستحقة. واصدرت لجنة قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت بياناً ينص على الآتي: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه أما بعد: قال تعالى: " واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا " وقال تعالى: " ولا تنازعوا فتفشوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين". إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٦/٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٧م تداعى عموم القضاة بحضرموت ساحلاً ووادياً أمام المستجدات المتعلقة بمطالبهم المتمثلة باستحقاقات القضاة والموظفين الإداريين في المحاكم والنيابات بحضرموت، وهذه الاستحقاقات هي: أولاً: تمثيل قضاة حضرموت التمثيل اللائق والمنصف في المناصب العليا بمجلس القضاء الأعلى وكذلك الهيئات الفضائية العليا كالمحكمة العليا وديوان مكتب النائب العام ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء ،وفي الهيئات المركزية غير القضائية الأخرى الداخلية والخارجية، وإنهاء ما يتعرضون له من التهميش المتعمد والممنهج والإقصاء من التعبين في هذه المناصب ،وقد سبق أن تواصلت اللجنة القضائية المشكلة من قضاة حصرموت مع مجلس القضاء الأعلى واستعرضت أمامهم مجمل مطالب قضاة حضرموت وما نالهم رغم مكانة حضرموت وما تملكه من تاريخ مشرق ومشرف في كل المجالات ومنها مجال القضاء. ثانياً: إعادة هيكلة الأجور والمرتبات ومنع القضاة والموظفين مستحقاتهم المالية من ميزانية السلطة القضائية وطلب النظر في معاناة عموم القضاة والموظفين الإداريين في السلطة القضائية ، وكذلك في جميع القطاعات الحكومية من تدنى الرواتب والأجور التي أصبحت لا تلبي متطلبات المعيشة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، الأمر الذي يجعل القاضي والموظف عاجزاً عن أداء المهام المنوطة به على الوجه الذي يرضي الله وبما يحقق العدل والإنصاف المنشود. كذلك عدم توفير الرعاية الصحية من خلال بدل التطييب المناسب أو التأمين الطبي أسوة بغيرهم، مما زاد من معاناتهم وأصبحت أحوالهم الصحية مهددة بسبب تجاهل مجلس القضاء الأعلى، وكانت تلك المعاناة سبباً في أن بتداعي أعضاء السطة القضائية وموظفوها الإداريون للوقوف أمام هذا التدهور الخطير والتقرير بشأنه بما برونه مناسباً. ثالثاً: منح الموظفين الإداريين التسويات الوظيفية المستحقة وتثبيت المتعاقدين حيث يعاني إداريو محاكم ونيابات حضرموت من الإقصاء والتهميش في تولي المناصب الإدارية العليا في وزارة العدل بشكل كامل، وكذلك بقاء كثير من الإداريين بعقود عمل مؤقتة لسنوات طويلة دون تعيين وظيفي مع ثبوت كفاءتهم وحاجة المحاكم والنيابات الهم. كما أن القرارات لم تشمل الفصل في تظلمات الإداريين الذين حرموا من الدرجات القضائية. إن قضاة حضرموت قد تابعوا ما صدر من حركة قضائية في يوم الأحد ١٤٤٦/٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٥م. شملت بعض قضاة حضرموت وبعض المناصب القضائية فيها، وقد ناقش الحاضرون مضمون هذه القرارات واتفقوا على أنه وإن كانت هذه الحركة القضائية جاءت كخطوة في الاتجاه الصحيح الا أنها لم تكن ملبية المطالب واستحقاقات قضاة حضرموت ولو في الحد الأدنى لها. لقد كانت هذه القرارات مخيبة للأمال وفي مضمونها التفاف على مطالب قضاة حضرموت وادياً وساحلاً، ذلك إن ما تم فيها هو استحداث وظائف إدارية عادية ليست من ضمن الهيكل القضائي أو الوظيفي وفقا لقانون السلطة القضائية، وأن التعيينات القضائية الأخرى لم تكن في مناصب قضائية عليا وتجاهلت كوادر قضائية مشهوداً لها بالكفاءة والنزاهة من قضاة وادي وساحل حضرموت. ومما لوحظ في هذه الحركة القضائية عدم تمكين قضاة حضرموت من التعيين في رئاسة المحاكم والنيابات في محافظتهم (حضرموت) فضلاً عن خارجها، مع أن حضر موت تزخر بالكوادر القضائية من حيث الأقدمية والكفاءة والدرجة القضائية هذا التجاهل والذي تمثل أيضاً في تعيين قضاة رؤساء هيئات قضائية بدرجات قضائية أدنى ومن محافظات أخرى على حساب قضاة بدرجات قضائية أعلى قد نتج عنه حالة من الاستهجان والاستنكار بين صفوف القضاة ورشح صحة المطالبة برفع ما يشعر به قضاة حضرموت من أن مجلس القضاء الأعلى مستمر في نهج التهميش المتعمد والإقصاء الممنهج لحضرموت وكوادرها. ويؤكد قضاة حضرموت أن على مجلس القضاء الأعلى سرعة القيام بإجراء التصحيح فيما شاب تلك الحركة القضائية من تجاوزات للمعايير القانونية وغيرها سبق إيضاحها. وبعد بيان ما سبق فإن القضاة والموظفين في محاكم ونيابات حضرموت ونتيجة لعدم قيام مجلس القضاء الأعلى بتحقيق أي مطلب من مطالبهم المشروعة وتجاهلها في قراراته الصادرة فقد أجمعوا وحسموا أمرهم في استعدادهم لرفع استقالات جماعية من السلطة القضائية في حال عدم تلبية جميع المطالب والاستحقاقات المذكورة، وتؤكد أن كل المطالب على درجة واحدة من الأهمية. وعلى ذلك فقد خرج قضاة وموظفو محاكم ونيابات حضرموت بالآتي: 1 استمرار الاضراب وفقاً للبرنامج المتفق عليه في بيان قضاة حضرموت الصادر يوم ١٤٤٦/٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/١٧م وصولاً للإضراب الكلى واغلاق المحاكم والنيابات يوم الأحد ٢٠٢٤/١٢/٢٩م حتى الاستجابة للمطالب ،في حال عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لمطالب قضاة حضرموت إلى تاريخ ١/ شعبان / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/١/٣٠م فإن قضاة حضرموت سيرفعون استقالتهم الجماعية من وظائفهم في السلطة القضائية والتي تم التوقيع عليها. وختاماً فإن القضاة والموظفين في محاكم ونيابات حضرموت قد اتخذوا هذه القرارات مستشعرين مدى خطورتها، إلا أن الذي الجاهم لذلك هو تعنت القيادة القضائية في إنصافهم كونهم عاجزين عن العمل في ظل الوضع المعيشي المزري والتهميش الممنهج، فلم تترك لهم سبيلاً آخر لانتزاع حقوقهم التي لا بد منها لكي تكون المحاكم والنيابات قائمة بدورها في تحقيق العدالة وانصاف المظلومين.