هل ينجح الرئيس رشاد العليمي في استعادة الأموال المنهوبة من قبل عبدالحافظ السّمة؟

كشف مصدر مسؤول في شركة كمران للصناعة والاستثمار عن حجم الفساد الذي يمارسه السّمة في نهب ايرادات الشركة والطرق الملتوية في التهرب الضريبي بمساندة نافذين في كبار المكلفين ورئاسة مصلحة الضرائب وبغطاء من رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك . وأوضح المصدر المسؤول في الشركة أن السّمة يهددهم بالفصل والعزل لمن يفصح أو يتكلم عن هذه المخالفات، ومؤخرا طالب جميع الموظفين في فروع الشركة بتصحيح الإختلالات والممارسات التي يقوم بها السّمة وأصدروا بيانات إدانة وإستنكار ناشدوا فيه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وهيئة مكافحة الفساد ومصلحة الضرائب بالتدخل العاجل لإنقاذ الشركة ولكن تدخل السمه ولوبي الفساد في الحكومة والضرائب تمكنوا من تمييع الموضوع بكيل التهم للموظفين وسارع السّمة بإصدار قرارات عزل للمدراء والنواب المطالبين للتصحيح وتحويل البعض منهم للنيابات والجهات الأمنية عبر بلاغات وتهم كيدية. ووضح المصدر إن إجمالي ما تم نهبه من إيرادات تصل قرابة 5,000,000,000 مليار ريال . كما بلغ اجمالي مبلغ التهرب الضريبي من قبل السّمة وبتواطئ نافذين في حكومة الشرعية والضرائب يصل إلى 4,520,000,000 مليار ريال عبر التلاعب بسعر بيع الكرتون من الشركة وسعر الكرتون السجائر في السوق بالمقارنة بين قرار السعر في الشركة وفواتير التجار . وبلغ سعر بيع كرتون سجائر كمران نانو الرسمي من الشركة 60 الف ريال، سعر كرتون سجائر كمران نانو في السوق 150 الف ريال بفارق 90 الف ريال تحرم منها خزينة الدولة والشركة والموظفين . كما بلغ سعر بيع كرتون سجائر كمران ادفانس الرسمي في الشركة 275 الف ريال وسعر بيع السوق 390 الف ريال بفارق ١١٥ الف ريال . وإجمالي الفارق الذي حرمت منه حزينة ضرائب عدن 40,000 كرتون سجائر كمران نانو × 90,000 الف ريال = 3,600,000,000 مليار ريال . و اجمالي الفارق الذي حرمت منه ضرائب عدن لبيع 8,000 كرتون سجائر كمران ادفانس × 115,000 الف ريال = 920,000,000 مليون ريال أي أن اجمالي مبلغ التهرب الضريبي للسمه يبلغ 4,520,000,000 مليار ريال. وكشف المصدر أن الشركة تدار بنظرية ( 125000+200) بتنسيق مع لوبي الضرائب . وطالب المصدر المسؤول في شركة كمران فخامة الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء التدخل لإنقاذ الشركة واستعادة الأموال المنهوبة إيرادات ضريبية وصناديق وأموال المساهمين وإيقاف التلاعب والعبث في بيع منتجات الشركة.