مبادرة الحريري الإقتصادية ترى النور اليوم

بادرة لحل الأزمة الاقتصادية قدمها الأستاذ صلاح محسن الحريري في بداية عام 2023م، ولكنها لم تلقِ إي اذان صاغية والآن الحكومة تحاول تطبيق نفس المبادرة أولاً: - معرفة أسباب الأزمة الاقتصادية من أجل معالجة أي مشكلة يجب علينا معرفة أسبابها الحقيقية وإذا تأملنا في الأسباب الرئيسية للانهيار الاقتصادي في محافظات الجنوب نجدها الآتي أولاً- قيام قيادة المليشيات الحوثية بعملية انفصال ناعم في الاقتصاد بين الشمال والجنوب بالشكل الآتي 1- جعل العملة الرسمية الألف الريال ذات الحجم الكبير والمصيبة أنه يتم التعامل مع هذا القرار في الشمال والجنوب بمعنى أن الألف بالجم الكبير ساري المفعول والقيمة في جميع المحافظات شمال والجنوبية بينما الألف الصغير والذي يعتبر هو الأساس كونه صادر من حكومة الشرعية ومقرها في الجنوب غير مقبول في الشمال وهذه هي الكارثة 2- عند صدور قرار بطبع العملة الصغيرة من قبل الشرعية قامت الشرعية بسحب العملة الكبيرة من محافظات الجنوب بشكل كامل ولم تسحبها من محافظات الشمال بمعنى أنها أعطت ضوء أخضر للحوثي بأن يفرض العملة الكبيرة كورقة نقدية للتعامل وبالتالي يجبر محافظات الجنوب على استخدامها بعد من محافظات الشمال بمعنى أنها أعطت ضوء أخضر للحوثي بأن يفرض العملة الكبيرة كورقة نقدية للتعامل وبالتالي يجبر محافظات الجنوب على استخدامها بعد أن سحبتها الشرعية أو استخدام العملة الأجنبية لشراء المنتجات من الشمال حيث أن معظم المنتجات والوكالات والمؤسسات توجد في الشمال وهذا يجبر تجار الجنوب على الشراء بالعملة الأجنبية لأن العملة المحلية الصغيرة التي فرضتها الشرعية على الجنوب غير مقبولة في الشمال. فأصبح جميع التجار حتى صغار التجار وحتى الباعة المتجولين يبيعون في الجنوب بالعملة المحلية الصغيرة ثم يذهبون لشراء عملة أجنبية بدلاً عنها ويحولونها إلى الشمال من أجل أن يأخذوا بضائعهم. وهذا يؤدي إلى التضارب على العملة الأجنبية في الجنوب وبالتالي ارتفاعها وكذلك ارتفاع أسعار المواد. وبالتالي أصبحنا نتعامل اقتصاديا مع الشمال بالنقد الأجنبي وكأنها دولة أخرى. وأصبحت جميع المواد حتى المحلية مرتبطة بارتفاع ونخفاض العملة. من يذهب من الجنوب إلى الشمال لازم أن يأخذ عملة أجنبية لأنه لا يستطيع التعامل مع العملة المحلية الصغيرة هناك فيضطر إلى شراء عملة والسفر الى الشمال بينما من ياتي من الشمال الى الجنوب الامر طبيعي لان معه عمله محليه كبيره وبتمشي بالجنوب بل بياخذ بها عمله محليه صغيره بزيادة 30٪ وهذه هي الكارثه 4- التحويلات النقديه التي تقوم بتحويلها المنظمات من صنعاء لانشطتها المنفذه تحولها للجنوب بصرف صنعاء بالعمله المحليه وتستلم في الجنوب بالعمله المحليه بمعنى انه يمنع خروج العمله الاجنبيه من الشمال بينما المنظمات التي في عدن عندما تحول الى صنعاء تحول بالدولار 5- لازالت الشرعيه تصرف جميع النفقات التشغيليه للمحافظين والوكلاء والمدراء والهيئات والمؤسسات في المحافظات الشماليه الذين هم اما بالخارج او بالمحافظات التي تحت سيطرة الحوثين جالسين في بيوتهم كل هذه تصرف من البنك المركزي بعدن ليس هذا فحسب بل يتم تحويلها الى عمله اجنبيه وترسل لهم الى الشمال لانه العمله المحليه الصغيره مابتمشي بالشمال لازم نحول لهم دولارات ونرسلها لهم 6- تقدم الشرعيه كافة التسهيلات لتجار من اعفاءات واذومات خزانات وعتمادات مستنديه واعفاءات ضريبيه وسيوله نقديه اجنبيه من البنك المركزي عدن ومع ذلك لم نسمع اي قرارات من الشرعيه تلزم هؤلاء التجار بالتقيد بالاسعار والتعامل بالعمله المقره من الشرعيه بينما معظم هؤلاء التجار ان لم نقل جميعهم يخضعون وينصاعون لاي قرارات تصدر من الحوثي ويدفعون له الضرائب بشكل منتظم 7- تعمدت الشرعيه عدم رفع الاجور والمرتبات وفق قانون الخدمه المدنيه فيما يخص غلاء المعيشه الذي ينص انه يتحصل الموظف على زياده لاتقل عن 50٪ فوق الراتب عند ارتفاع اسعار المواد الاساسيه 8- ترك الايرادات الرئيسيه للمليشيات الحوثيه مثل ايراد ضرائب الطيران الذي يمر في الاجواء اليمنيه وايراد الاتصالات وايراد السفن التي تمر في المياه الاقليميه لليمن وضرائب السفارات والمصالح الاجنبيه والمنظمات وغيرهاوهذه الايرادات تقدر بملايين الدولارات ولاتستفيد منها المحافظات المحرره حتى ريال الخلاصه اصبح الاقتصاد منفصل اي ان الشمال يتعامل مع الجنوب كدوله اجنبيه وبالتالي لابد من وضع معالجات جاده والزام حكومة الشرعيه بالتعامل مع الواقع وحسب مافرضه الحوثي لان ماتقوم به ماتسمى الشرعيه هو تواطئ واضح وجلي مع الحوثي على حساب المواطن الجنوبي تحت مسمى وحدة اليمن بمعنى ان الشرعيه تسمح للحوثي ان يمارس الانفصال وبشكل واضح في الاقثصاد والذي هو اساس الدوله الواحده بينما تقيم الدنيا وتقعدها اذا محافظه جنوبيه ارادت ان تستفيد من مواردها وتسخرها لصالح المحافظه. وبالتالي فانه لتلافي الوضع الاقتصادي ومنعه من الانهيار يجب على مجلس القياده الراسي والحكومه الاتي 1- قراربايقاف العمله التي يتعامل بها الحوثي وعتبارها عمله مزوره خصوصا في الجنوب 2- قرار بالزام شركات الصرافه بنقل مقراتها الرئيسيه الى عدن وتحديد كميه المبالغ المسموح لها بتداولها خصوصا الخارجه الى المحافظات الحوثيه من العملات الاجنبيه 3- قرار بالزام الوكالات بفتح مكاتب لها في عدن والتعامل بالعمله المحليه في عملية البيع لتجار 4- تحديد المنتجات التي تصنع في الجنوب مثل مصانع المياه ومصانع هاىل سعيد ومصانع اخوان ثابت وغيرها من المنتوجات المحليه وبيعها بالعمله المحليه وتحديد سعر ثابت لها كونها لاترتبط بالعمله الاجنبيه 5- يمنع بيع اي سلع تنتج في الجنوب او تدخل عبر موانئها او منافذها للمناطق التي يسيطر عليها الحوثي الا بالعمله الاجنبيه 6- ايقاف جميع النفقات التشغيليه الخاصه بالمحافظين والمكاتب والهيئات والمؤسسات في المحافظات الخاضعه للحوثي والتي تصرف من البنك المركزي عدن 7-فتح وكالات لاستيراد المواد التي تأتي من الشمال ومنع شراء اي مواد من الشمال الا عبر هذه الوكالات والزام التجار الصغار بالشراء من هذه الوكالات. 8-ايقاف ومنع التعامل مع اي وثائق تحمل ختومات المحافظان الخاضعه للحوثي كالشهادات الجامعيه مابعد 2015 وشهادات الثانويه والجوازات والبطايق والجمارك والاستثمارات واي تعاملات تصدر من قبل تلك المحافظات 10- قرار بنقل المقرات الرئيسبه للمنظمات الى عدن والتعامل عبر البنك المركزي عدن 11- التعامل اقتصاديا مع الشمال كدوله اجنبيه وليس كمحافظات في اطار الجمهوريه اليمنيه بحسب الواقع الاقتصادي الذي اختاره وفرضه الحوثي 12- منع اي حولات بالنقد الاجنبي الى الشمال الا لاغراض تجاريه عبر الوكلاء التجارين وباسقف محدده لاتتجاوز النسبه السعريه لسلعه اما العماله فيمنع تحويل اي مبالغ بالعمله الاجنبيه الا بما يعادل 100 الف ريال محلي صغير 13- الزام البنك المركز بتقرير يومي اخر اليل تحدد فيه وقت اغلاق عمليات التحويل والسحب والايداع لى جميع شركات الصرافه ومتابعه كل من يخالف الاجراات المفروضه 14- رفع اجور الموظفين في القطاعين العام والمختلط بما يتناسب مع ارتفاع اسعار السلع الاساسيه - ايقاف جميع الايرادات المركزيه التي سبق ذكرها وتحويلها الى البنك المركزي عدن لو تم معالجه هذه الاسباب وبجديه فسينهار الحوثي خلال عام وسيهبط الدولار الى النصف عما هو عليه الان وتبقى عوامل خارجيه تؤثر على الاقتصاد العام ولكنها ستتلاشى تدريجيا بعد ان تعالج الاسباب الداخليه #أ.صلاح محسن احمد الحريري ماجستير علوم اقتصاديه وماليه. مدير عام الحصين الضالع