اخبار حضرموت

حضرموت : لجنة التصعيد الشعبي تعلن استئنافها الفعاليات التصعيدية

شبوة اليوم - حضرموت

أعلن المناضل سالم أحمد بن دغار ، رئيس لجنة التصعيد الشعبي بحضرموت ، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة ، استئناف الفعاليات التصعيدية التي علقتها اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، لإعطاء فرصة للاستجابة لمطالب أبناء المحافظة المعلنة في بيان الوقفة الاحتجاجية ، ولانجاح تنفيذ اتفاق الرياض .

وقال بن دغار ، في تصريح لوسائل الاعلام ، مساء اليوم الجمعة، ، إن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، لم تلمس خلال الأيام الماضية أي استجابة جدية من قبل حكومة الفنادق لمطالب أبناء المحافظة في تحسين مستوى الخدمات ، ومعالجة الملف الأمني بوادي حضرموت .

وأضاف : و نتيجة لعدم احترام حكومة الفنادق لتعهداتها وعدم جديتها في تنفيذ اتفاق الرياض، واستمرارها في خرق قرار وقف اطلاق النار في أبين ، فإننا في قيادة لجنة التصعيد الشعبي ، ندعو المناضلين والأحرار من أبناء شعبنا ، شبابا وشيوخا ، رجالا ونساء ، ليكونوا على أهبة الاستعداد لمواصلة برنامج التصعيد الشعبي السلمي ، حتى تتحقق مطالب المواطنين في المحافظة ، في تمكينهم من التحكم بثروات محافظتهم وإدارتها ، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، ووقف نزيف الدم في وادي حضرموت بنشر قوات النخبة الحضرمية في كامل ربوع حضرموت.

وجدد بن دغار مطالبته لقيادة السلطة المحلية بتبني مطالب أبناء المحافظ في وقف إيرادات المحافظة وتسخيرها لخدمة مواطني المحافظة والمبادرة بإعلان الإدارة الذاتية على شؤون المحافظة .

يذكر أن لجنة التصعيد الشعبي ، التي شكلتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة ، لقيادة الجماهير المطالبة بتحسين الخدمات ، وقطع الإيرادات عن الحكومة ، وإعلان الإدارة الذاتية لحضرموت ، كانت قد أعدت برنامجا تصعيديا لتحقيق تلك المطالب ، يتضمن عدد من الفعاليات الجماهيرية والسياسية ، ودشنته يوم الاثنين الماضي بوقفة احتجاجية ، قبل أن تعلن لاحقا تعليق برنامجها التصعيدي لإعطاء فرصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية بتنفيذ اتفاقية الرياض . 

العاصمة عدن تعيش وضع طبيعي وترفض العصيان وتعطيل الحياة


الشركة اليمنية للغاز تعلن انتهاء صيانة معامل صافر وتؤكد بدء انفراج أزمة الغاز المنزلي


محافظ شبوة يؤكد أهمية تشديد الرقابة على الأسواق وتعزيز حماية المستهلك


محافظ شبوة يشدد على اهمية حماية الشريط الساحلي والمصالح الوطنية الواقعة في نطاقه.