في ذكرى عيدها الوطني (89)... القرار السعودي التاريخي رقم (أ/44 - 16820) عدم تطبيقه يشكل خطر داهم على المملكة ( تفاصيل )

في العيد الوطني الــ89 للمملكة العربية السعودية التي تحتفل بعيدها الوطني ويحتفل معها كل الوطن العربي، بات من الواجب التذكير بقرار تأريخي للمملكة العربية السعودية وهو القرار الذي لاقى ترحيباً سعودياً وعربياً وعالمياً كبيراً عندما اصدرت المملكة قرارها ( التاريخي ) . وفي هذا اليوم العظيم الذي تحتفل فيه السعودية بعيدها الوطني وانجازاتها العملاقة، فهي تستحق التهاني والاشادة بما انجزته للأرض والشعب السعودي والوطن العربي من مواقف شجاعة وتاريخية ودعم سخي في كل مجالات التعاون. وبنفس الوقت يجب تذكيرها بذلك القرار التأريخي من اجل السعودية وامنها واستقرارها واستمرار ونجاحها على مختلف الاصعدة السياسية وانتصارها في معركتها ضد الارهاب الايراني والجماعات الارهابية الاخرى. حيث صدرت بموجب ذلك القرار قائمة الجماعات الارهابية والضوابط المحددة لعقوبات التعامل او دعم الارهاب او دعم الاحزاب او التحريض على القتال. وبعدم تطبيق هذا القرار بكل تفاصيله تتعرض المملكة لمخاطر كبيرة إذ ان اهمال تطبيق القرار يجعل تلك القوائم المذكورة في استهداف دائم للمملكة وامنها والتي لا مخرج منها إلا بتطبيق القرار بكل ما جاء فيه وبدون ان يحدث أي تناقضات بين القرار وسياسة المملكة لكون أي تناقضات ستجعل من المملكة محل نقد مستمر مما يشوه سمعتها ويظهرها بالعاجزة عن تطبيق هذا القرار التأريخي. = القرار السعودي التاريخي. اعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار تاريخي جاء بناء على الأمر الملكي الكريم (رقم أ/ 44 بتاريخ 3/ 4/ 1435هـ) والذي صدر بموجبه بيان من وزارة الداخلية السعودية (رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435هـ - الموافق 7 مارس 2014). حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية انها ترفق بهذه القائمة الأولى للأحزاب، والجماعات، والتيارات التي يشملها هذا البيان وهي كل من أطلقت على نفسها مسمى:(تنظيم القاعدة - تنظيم القاعدة في جزيرة العرب - تنظيم القاعدة في اليمن - تنظيم القاعدة في العراق - داعش - جبهة النصرة - حزب الله في داخل المملكة - جماعة الإخوان المسلمين - جماعة الحوثي) . واضاف القرار ، علماً بأن ذلك يشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكراً، أو قولاً، أو فعلاً، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعُرفت بالإرهاب وممارسة العنف. وسوف تقوم الوزارة بتحديث هذه القائمة بشكل دوري وفق ما ورد في الأمر الملكي الكريم، وتهيب بالجميع التقيد التام بذلك، مؤكداً في نفس الوقت بأنه لن يكون هناك أي تساهل، أو تهاون مع أي شخص يرتكب أياً مما وورد في القرار. وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ تأريخ صدور القرار ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة، واللاحقة لهذا البيان. =تفاصيل القرار السعودي. بالعودة الى نقاط القرار الذي سمى التنظيمات الارهابية المذكورة أعلاه، فقد تكون القرار من ( 11 نقطة ) يمكن تفصيلها بالاتي مع ذكر الجهة التي تنتهك قرار المملكة العربية السعودية وتمارس كل ما ذكر بالقرار جملة وتفصيلاً. وبعد قراءة واضحة للنقطتين (1 و 2 ) من القرار فهما يشكلان نهجاً واضحاً للمملكة ومواطنيها، حيث نصت الفقرة الاولى رقم ( 1) على الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد، فيما نصت الفقرة الثانية (2) بالاتي ( كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج(. أما يخص عدم تطبيق القرار من المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية فيمكن تفصيل بقية النقاط كالاتي: =النقطة(3) من القرار. نصت النقطة ( 3) من القرار السعودي على الاتي : (( تجريم المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك)). وبناء على الفقرة من القرار السعودي فإن ما تسمى ( هيئة علماء اليمن ) والمتواجدة في اراضي المملكة العربية السعودية ويرأسها ( عبدالمجيد الزنداني) أصدرت فتوى بتاريخ ( 31 اغسطس 2019) يحرض على القتال ضد جنوب اليمن ودعت الشعب اليمني للقتال ضد الجنوبيين معتبرة ان ذلك جهاد وان (المجلس الانتقالي الجنوبي) خارج عن تعاليم الاسلام " حد وصفها" . وهو ما يتعارض مع قرار السعودية في الفقرة ( 3) المذكورة آنفاً. ويتوجب على المملكة اتخاذ ما يلزم تجاه هذا الأمر حفاظاً على انظمتها وقراراتها وسمعتها. =النقطة (4) من القرار السعودي. ونصت النقطة الرابعة من القرار السعودي على الاتي: )) كل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها)). وفي هذه النقطة تجري مخالفة القرار السعودي التاريخي بكل ما ورد فيها كلمة كلمة، إذ يمارس حزب الاصلاح اليمني ( فرع جماعة الاخوان المسلمين باليمن) المشمولة بالقرار السعودية كل اعمال الدعم للتنظيمات الارهابية والتحريض ضد التحالف العربي وضد المقاومة الجنوبية التي تصدت وتتصدى وتقاتل مليشيا الحوثي الايرانية الى جانب ولم يكتفي ( قيادات الشرعية واعضاء حزب الاصلاح ) المتواجدين بالسعودية بذلك بل يواصلوا استهداف إحدى الدول البارزة في التحالف العربي وهي ( الامارات ) وبشكل مستمر بالتحريض والهجوم عليها عبر قنوات يمنية تبث من داخل أراضي المملكة وابرزها ( الفضائية اليمنية – قناة عدن الفضائية – قناة سبأ) بالاضافة الى ممارسة نفس الامر من قبل عشرات إن لم يكونوا مئات الاعلاميين والنشطاء التابعين لـ( حزب الاصلاح ) والمتواجدين داخل السعودية ). وهذا يجعل قرار المملكة في مهب الريح ما لم يتم تطبيق قرار المملكة لكي يشكل اضمحلال قرارات المملكة خطورة على أمن المملكة وعلى قراراتها وجديتها في تطبيق انظمتها الصارمة رفضاً لكل ما من شأنه يشكل دعم للجماعات الارهابية المشمولة في قرار السعودية نفسها. =النقطة (5) من القرار. وتنص الفقر الخامسة من القرار السعودي على الاتي (( التبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها)). وفي هذه الفقرة يتجسد حجم المخالفة بشكل كبير من خلال الدعم الذي يتلقاه ( إخوان اليمن) من قبل تجار وجمعيات سعودية بأموال طائلة تذهب الى التنظيمات الارهابية وهذا لم يعد خافياً على أحد. لكن الغرابة في الأمر هو الاستمرار في دعم السعودية لـ( حزب الاصلاح / اخوان اليمن) بالمال والسلاح وخاصة ان هذا السلاح والمال يوجه اليوم ضد الشعب في جنوب اليمن بينما كان من المفترض ان يوجه الى صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي الايرانية. =النقطة (6). وفي هذه النقطة نص القرار السعودي على الاتي: ((الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة)). ويتم مخالفة هذه النقطة بشكل مستمر إذ تجري تواصلات واتصالات بشكل متواصل من قبل مسؤولين بالحكومة اليمنية مع التنظيمات المشمولة بقائمة الارهاب السعودية في نفس القرار . وسلطات المملكة تدرك هذا ربما وربما لا تدرك لكن كل التقارير المنشورة والاستخباراتية الغير منشورة تؤكد هذه التواصلات. مما يعد مخالفة جسيمة للقرار السعودي واساءة لسمعة المملكة. =النقطة (7). في هذه النقطة السابعة ينص القرار السعودي على ((الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها)). وهذه النقطة تجري مخالفتها بشكل فضيع وبشكل يمس بأمن واستقرار المملكة والاساءة لوحدتها وشعبها. حيث يقوم ( اعلام حزب الاصلاح/ اخوان اليمن) والمتواجدين في المملكة بكل تلك الاساءات من خلال انشطتهم التي تظهر في مواقع اخبارية تم تشكيلها بشكل ( مجهول – دون وضع اسماء هيئة التحرير فيها وتدار من داخل المملكة) او عبر ( نشطاء يمكلون معرفات اما رسمية باشخاصهم او مستعارة بمواقع التواصل الاجتماعي) ويقومون بها مهاجمة المملكة. والتي وصلت ببعضهم الى الدعوة لــ( انفصال نجد عن الحجاز ) وغيرها من الدعوات التي يروجها باستمرار نشطاء واعلاميين من حزب الاصلاح. وبالاضافة الى مخالفة هذه النقطة. فهناك في السعودية مسؤولين بالشرعية والحكومة لديهم ارتباطات مباشرة بدولة اجنبية مثل ( قطر – تركيا – وغيرها) يقومون باستمرار بتنفيذ اجندة تلك الدول وتحت اسم الشرعية والحكومة اليمنية ومن داخل الاراضي السعودية. =النقطتان الــ(8) و الــ(9). تنص النقطة الثامنة من القرار على ((السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.)). فيما تنص النقطة التاسعة على ((حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع)). وهاتان النقطتان ترتبطان ببعض. ولكن الملاحظ ان هناك سعوديين يقومون باستمرار بمخالفة هذه النقطة خاصة الموالين لجماعة ( تنظيم الاخوان المسلمين) وبالاخص منهم من يوالون ( حزب الاصلاح/ فرع الاخوان باليمن). =النقطة (10). في هذه النقطة العاشرة ينص القرار السعودي على ((- التعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها((. ويتعرض القرار السعودي من خلال هذه النقطة لمخالفات جسيمة. إذ تتعرض دول صديقة للسعودية لإساءات بالغة وصلت الى حد ان يقوم ( اخوان اليمن / حزب الاصلاح) بالاساءة البالغة للإمارات العربية المتحدة وقيادتها والتي وصلت الى حد نشر اساءات لاعلاميين ونشطاء بالشرعية وتابعين لحزب الاصلاح صوراً لدوس العلم الاماراتي بالاقدام او صور قياداتها. وهذه اساءة بالغة. اضافة الى نشر اساءات بحق قيادة جمهورية مصر العربية. واساءات اخرى بحق المقاومة الجنوبية التي تقف الى جانب المملكة بالروح والدم وتقاتل مليشيا الحوثي الايرانية في عدة جبهات وتقدم كل يوم شهداء وجرحى وتضحيات لأجل نصرة السعودية وتحقيق اهداف التحالف العربي. =النقطة (11). تنص هذه النقطة الحادية عشر والاخيرة من القرار السعودي على ((التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة)). ولعل السعودية تدرك حجم المنظمات ومالكيها من حزب الاصلاح الذين يديرون منظماتهم من داخل المملكة . حيث تقوم هذه المنظمات بالاساءة ليس لدول أخرى. بل للمملكة نفسها ولدول التحالف العربي عير تقارير تنشرها تلك المنظمات الاخوانية اليمنية والتي تزعم عن انتهاكات وقتل مدنيين وجرائم حرب وغيرها. وتحرض تلك المنظمات الاخوانية التي عادة ما تعمل في داخل اليمن. لكن قياداتها او مؤسسيها يتواجدون في السعودية ضمن المقيمين هناك من بعثات الشرعية الحكومية او الساسية او الدبلوماسية ويعملون باستمرار في منظماتهم للتحريض ضد السعودية وضد الامارات وضد التحالف العربي بشكل عام. =إشارة اخيرة. في ختام هذه اللمحة البسيطة على القرار التاريخي السعودي رقم ( أ/44) تحتاج السعودية الى إعادة قراءة مضامين هذا القرار وحمايته من أي مخالفات وتطبيقه قولاً وفعلاً لحماية المملكة من الاختراقات التي زادت حدة وتيرتها واصبحت تشكل مخاطر جما على المملكة وشعبها ومستقبلها. فهل تنفذ السعودية قرارها ام أن قراراتها الملكية والأمنية تحولت إلى قرارات اعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع وتحول النظام في المملكة الى مجرد ديكور ليمارس من داخل اراضي المملكة اصدار فتاوى تكفير وتحريض بالقتل ودعم التنظيمات المصنفة سعودياً بالارهابية وعلى رأسها ( الاخوان المسلمين ) وفي صميمها ( فرع الاخوان المسلمين في اليمن) الذي تخوض فيها السعودية حرب ضد ايران دفاعاً عن الامة العربية لكنها تتعرض للخيانات المستمرة والاستنزاف من قبل إخوان اليمن.