الشعب يلتف حول الإنتقالي لإدارة الجنوب ذاتيًا

يعّول المجلس الانتقالي الجنوبي على الالتفاف الشعبي الذي حظي به منذ أن تولى زمام إدارة الأمور لإنجاح قراره بإدارة الجنوب ذاتياً، تحديداً وأن هذا الالتفاف مكنه في السابق من تحقيق مزيد من الانتصارات في مواجهة مؤامرات الشرعية والحوثي، بجانب أنه استطاع أن يحظى باعتراف المجتمع الدولي الذي يتعامل معه على أساس القوة الشعبية التي يمتلكها في المحافظات الجنوبية.

وبجانب الالتفاف الشعبي فإن الانتقالي لديه ثقة لا حدود لها في القوات الجنوبية التي استطاعت أن تفرض واقعاً جديداً بفضل التضحيات التي تقدمها على الجبهات وهو ما يعد مقدمة لإنجاح قرار الانتقالي الأخير تحديداً وأن الجنوب قد يكون معرضاً لموجة جديدة من الإرهاب في محاولة لإفشال تلك القرارات.

ويرى مراقبون أن الالتفاف الشعبي والقوة العسكري بمثابة ذراعي الانتقالي في مواجهة التهديدات التي قد تواجه الجنوب خلال الفترة المقبلة، وأن مظاهرات التأييد الإلكتروني التي جابت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن القرارات الأخيرة وكذلك إعلان العديد من الوحدات العسكرية الانضمام للقوات الجنوبي يصبان في صالح إنجاح هذه القرارات على الأرض.

ورحبت منسقية المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة ليفربول الإنجليزية بقرار المجلس الانتقالي الجنوبي فرض الإدارة الذاتية للجنوب العربي.

وقالت في بيان، إن انتظار شعب الجنوب طال لمثل هذا الموقف، حفاظا على ثورتنا وقضيتنا وتضحيات الشهداء الأبرار، وثمنت القرار ومضمونه، مؤكدة وقوفها إلى جنب قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وشعب الجنوب في جميع الظروف دفاعا عن كرامة وعزة وسلامة شعبنا.

وعلى صعيد التنفيذ الفعلي لقرارات الانتقالي الأخيرة، شدّد اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، على أهمية رعاية العاصمة عدن بعد تدميرها بشكل ممنهج من الحكومات المتعاقبة لما تسمى بالشرعية.

وقال خلال أول اجتماع للجنة متابعة تنفيذ تكليفات الاجتماع الطارئ لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن توجيهات الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قضت بإعادة خدمتي الكهرباء والمياه إلى العاصمة عدن بأسرع وقت ممكن، وتعويض أبناء عدن عن معاناتهم. ووجّه أعضاء اللجنة والوكلاء، ورؤساء القيادات المحلية للمجلس بالمحافظات، بتفقد المؤسسات الخدمية، وفي مقدمتها مؤسستي الكهرباء والمياه، وتقييم أوضاعها، لإبلاغ القيادة بأوضاعها والعمل على حلها. وكلف بالتواصل مع نائب مدير البنك المركزي، للبحث عن آلية مناسبة لصرف رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري، وآليات توريد الأموال من المؤسسات، وتشكيل لجنة رقابية على حركة الأموال.