دراسة: إنتاج اليمن السمكي انخفـض إلى النصف

قالت دراسة اقتصادية جديدة، إن حجـم الإنتاج السـمكي في اليمن انخفـض قرابـة النصـف، وتراجعـت الصـادرات إلـى أقـل مـن 70 ألـف طـن سـنوياً، بسبب الحرب التي طال أمدها ودخلت عامها السادس، وغياب الدعم من القطاعين العام والخاص.

وأرجعت دراسة "تطوير قطاع الأسماك في اليمن"، تراجع الإنتاج السمكي إلى نقـص الوقـود وارتفــاع التكاليــف اللازمة لتشــغيل قوارب الصياديــن، وتهجِـير العديـد منهم، بسبب الحـرب، وتوقف استثمارات القطاع الخاص فـي تطويـر قطـاع الأسماك، والغياب شبه الكامل لوزارة الثـروة السـمكية.

تشـير التقديـرات إلـى أن إنتـاج اليمـن مـن الأسماك والأحياء البحريـة يبلـغ سـنوياً حوالـي 200 ألـف طـن قبـل اندلاع الصـراع، حيـث تـم تصديـر مـا بيـن 40% إلـى 50% مـن إجمالي الإنتاج، مـا أدر عائـدات تقــدر بحوالــي 300 مليــون دولار.

وأظهــرت أحـدث البيانـات التـي نشـرتها وزارة الثـروة السـمكية عـام 2012، أن قطـاع الأسماك سـاهم بحوالـي 3% من إجمالي الناتج المحلي، وشكل ثاني أكبر مصدر لإيرادات التصدير بعد النفط.

ووفقاً للدراسة الصادرة عن مشروع "مبادرة إعادة تصور الاقتصاد اليمني" شكل غيـاب الرقابـة الحكوميـة بشـكل شـبه كامـل، وعــدم دعــم صيــد وتجهيــز الأسماك، والتصديـر وتأميـن الخدمـات اللوجسـتية والتسـويق الدولـي، أبرز التحديات على أنشطة القطاع السمكي.

إلى جانب غيــاب الموظفيــن المؤهليـن، وتحديـات التواصـل مـع البلـدان المسـتوردة، وصعوبــات تســجيل الشــركات المصــدرة لــدى الاتحاد الأوروبي؛ تعتبر شـحة الأبحاث العلميـة، لحجـم وصحـة المخزون السـمكي، أبـرز التحديـات التـي تواجـه القطـاع السـمكي فـي اليمـن.

كما واجـه قطـاع الأسماك خلال العقـد الأخير تحديـات بيئيـة متزايـدة، مثـل: تدميـر الشـعاب المرجانية، والتلـوث، وآثـار التغيـر المناخـي، وظواهـر جويـة عنيفـة مثـل الأعاصير الحلزونيـة، ومـن شـبه المؤكد أن هـذه العوامـل أثـرت علـى حجـم الأرصدة السـمكية، ولكـن لـم يتـم إجـراء تقييـم نهائـي بهـذا الشأن.

وأوصت دراسة "تطوير قطاع الأسماك في اليمن" والممولة من التحاد الأوروبي، بإنشاء صندوق لدعم صادرات الأسماك ومنتجاتها، وتقييم المخــزون الوطنــي مــن الأسماك، وإجراء دراسات على المواطن البحرية. كما أوصت الدراسة بمنــح المجالــس المحليــة المزيــد مــن الصلاحيات التنفيذيــة مؤقتــاً، لتولــي مهــام وزارة الثــروة الســمكية التــي يتعــذر عليهــا ممارســتها بســبب الحرب، وتصميـم وتنفيـذ الشـراكات بيـن المنظمـات الدوليـة والقطاعيــن العــام والخــاص، لتأهيــل وتحســين البنية التحتية.

ودعت الدراسة وكالات الإغاثة الدوليــة استكشــاف طـرق لدعـم قطـاع الأسماك فـي اليمـن، لتحسـين الأمن الغذائي في البلاد.

يعتبـر القطـاع السـمكي فـي اليمـن مـن القطاعـات الواعـدة التـي مـن شـأنها المسـاهمة فـي تعزيـز الاقتصاد الوطنــي، إذ يبلــغ طــول الســواحل اليمنيــة أكثــر مــن 2500 كيلومتــر، وتتميــز بالمناطــق الغنيــة بالأسماك، لكنهــا تعانــي العديــد مــن التحديــات التــي فاقمتهــا الأزمة الحاليــة.

وبحسـب أحـدث بيانـات متوفـرة مـن وزارة الثـروة السـمكية، هنـاك حوالـي 90 ألـف صيـاد مرخـص فـي البلاد، ويبلــغ عــدد القــوى العاملــة فــي أنشـطة الصيـد، والأنشطة ذات الصلـة بالصيـد حوالـي 500 ألـف شـخص يعيلـون قرابـة 7.1 مليـون نسـمة.

وأظهـرت دراسـة أجريـت عـام 2018 أن 60% فقـط مـن الصياديـن يملكـون قـوارب صيـد، بينمـا يعمـل الباقـون مقابـل أجـر يومـي، وأن قرابـة الثلث من هؤلاء يملكون القوارب بالشراكة مع آخرين.