استثمارات الصناعة السعودية تتخطى 346 مليار دولار.

في حين بلغت قيمة الاستثمارات بالقطاع الصناعي السعودي 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) مع قرب تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة في البلاد مع مطلع 2023، كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن وصول عدد مشاريع العقود والتسليح التي تم الانتهاء من دراستها 327 مشروعاً، وتقدر نسبة الوفورات المحتملة بعد الطرح 3.46 في المائة بمبلغ إجمالي يقدر بـ1.8 مليار ريال (480 مليون دولار). وقال العوهلي، إن عدد البرامج الواردة منذ تأسيس الهيئة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري، 53 بقيمة إجمالية 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، بينما بلغ عدد البرامج المعروضة 24 برنامجاً بقيمة 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار)، كاشفاً عن تجاوز إجمالي الطلبات والعقود الواردة للفترة نفسها 400 طلب من وزارات «الدفاع، والداخلية، وأمن الدولة، والحرس الملكي، والحرس الوطني، والاستخبارات العامة»، بقيمة تتخطى 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، في حين وصل إجمالي الطلبات والعقود المعروضة 318 بقيمة 56.9 مليار ريال (15 مليار دولار). وأكد خلال جلسة حوارية بعنوان «الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر» ضمن جلسات ملتقى ميزانية 2023 أمس (الاثنين) أن الصناعات العسكرية تشهد نمواً متسارعاً وحراكاً نوعياً داخل المملكة، إذ كان عدد المنشآت في بداية إنشاء الهيئة لا يتجاوز 5 منشآت وطنية، واليوم تتجاوز التراخيص 265 حتى نهاية نوفمبر من هذا العام. وبحسب العوهلي، بلغ إجمالي عدد المنشآت 156 بحجم استثمار تقديري 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، ويعمل بها بـ21 ألف موظف من بينهم كفاءات سعودية تحصل على أفضل الفرص التدريبية لتعزيز المعرفة والخبرات في هذا القطاع الحيوي. من جانبه، ذكر المهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أنه في العام المقبل سيكون هناك انطلاقة قوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال (238.6 مليار دولار)، وأيضاً مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال (148.5 مليار دولار). وبين المهندس الزامل أن قيمة الاستثمارات في القطاع بلغت 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، مفيداً بأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تضمنت الإعلان عن طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال (266 مليار دولار)، إلى جانب زيادة الصادرات للمنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية. وأوضح أن عدد المصانع قبل رؤية 2030 بلغ 7 آلاف مصنع، ومن بعد ذلك تجاوز عددها الـ10 آلاف مصنع، مبيناً أن الوزارة أصدرت هذا العام 803 تراخيص صناعية و566 رخصة تعدينية، وبدأ الإنتاج في 539 مصنعاً بحجم استثمارات بلغت 26.7 مليار ريال (7 مليارات دولار). وزاد المهندس الزامل، أن القطاع نجح في جذب استثمارات بقيمة تجاوزت 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، وتضاعف عدد القوى العاملة في القطاع الصناعي بتوظيف 47125 عاملاً بنسبة توطين تتجاوز 42 في المائة. إلى ذلك، تناولت جلسة «أثر الميزانية في تمكين المرأة» ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2023، عدة محاور تتعلق بخارطة الطريق للمرأة السعودية وفق رؤية 2030، ومبادرة تمكين المرأة ضمن الميزانية العامة للدولة، مستعرضة الإصلاحات التي تبنتها البلاد والقطاع الخاص والإنجازات التي تحققت والجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز المرأة واستشراف آفاق هذا التمكين. وبينت الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة اتخذت نهجاً شاملاً في الإصلاحات فيما يتعلق بتمكين المرأة، ترجمة نتيجتها زيادة مشاركتها في سوق العمل، مفيدة أن خارطة الطريق بدأت بالإصلاحات التشريعية، وقدمت الدولة مبادرات محفزة لجميع القطاعات لتمكين المرأة. وأضافت أن المملكة التزمت باتفاقات دولية أبرزها القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهو ما يعرف بـ«سيداو»، وبها عدة عناصر جميعها تشير إلى إزالة أي حواجز تعيق مشاركة المرأة الكاملة أو التمييز ضدها في جميع جوانب حياتها. من جهته، أفاد الدكتور إبراهيم المعجل، الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي، بأنه مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، هناك توجه للتركيز على المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة العالية التي تؤدي إلى ناتج محلي وصادرات ورفع تنافسية المصانع الحالية. وأشار إلى أن الصندوق اعتمد مصانع السيارات الكهربائية «لوسيد» و«سير» بقروض تجاوزت 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) والطاقة المتجددة منها مشروع الهيدروجين الأزرق في الجبيل، والأخضر في نيوم الذي يعد الأكبر في العالم من نوعه. ولفت إلى أن الصندوق الصناعي يتطلع إلى اعتماد قروض من 40 إلى 45 مليار ريال (12 مليار دولار) تعادل ربع ما تم في تاريخه منذ إطلاقه، مفيداً أنه جرى إطلاق منتجات مالية جديدة خلال الأعوام الماضية. من ناحيته، أبان المهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» أن جميع الشركات العالمية ترى السوق السعودية محفزة ويطمحون أن يكون لهم الدور في الاستحواذ على أنظمة عسكرية أو بيعها وتوطين الصناعات بالمملكة، موضحاً أن الأنظمة غير المأهولة هي مستقبل الصناعات العسكرية.