حكومة السوداني والتحديات الماثلة .. (تقرير)

تقرير / محمد مرشد عقابي: سلط موقع أميركي الضوء على البرنامج الوزاري للحكومة العراقية التي يرأسها محمد شياع السوداني، والذي لم يدخل تعديلات كبيرة عن خطط سلفه مصطفى الكاظمي، معتبراً إن نهج المحاصصة سيحول دون إدخال تغييرات كبيرة، وإن خطط مكافحة الفساد قد تضعه في مواجهة مع حلفائها من الإطار التنسيقي، بينما يمثل التحدي الأكبر في تعديل قانون الانتخابات. وذكر موقع المونيتور الأميركي في تقرير له، إن البرلمان منح برنامج السوداني المؤلف من 29 صفحة، تأييدا بـ 250 صوتاً من أصل 329 نائباً، مشيراً إلى أنه لم يدخل تغييرات كبيرة على السياسات العامة التي رسمها البرنامج الوزاري لسلفه مصطفى الكاظمي، وذلك برغم أن السوداني شن خلال الشهرين الماضيين انتقادات حادة بحق الكاظمي وفريقه السياسي فيما يتعلق بسياسات الخارجية والتعاون الإقليمي والدولي وغيرها من القضايا. ولفت التقرير، إلى أن السوداني لديه ورقة قوية تتمثل في الغطاء البرلماني الواسع الذي تحظى به حكومته باعتبارها نتاج تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي من قوى سياسية وشيعية وفصائل عسكرية موالية لإيران، محذراً من أن الحكومة تبنت نهج المحاصصة بين القوى المشاركة، وهو ما قد يؤدي في نهاية الأمر الى عرقلة أي مبادرات رئيسية. وبحسب الموقع، فان النقطة الأكثر أهمية في البرنامج الوزاري للسوداني تتعلق بتنظيم انتخابات مبكرة في غضون عام، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات خلال ثلاثة أشهر، وهو إذ يوجه رسالة ايجابية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المنسحب من العملية السياسية، الأمر الذي يعني بان هذه الحكومة يمكن أن تكون قصيرة العمر كالحكومة السابقة التي كانت قد تشكلت من أجل غرض واحد يتمثل بإنجاز أهداف محددة أهمها إجراء انتخابات مبكرة. ونقل التقرير، عن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم توضيحه بأن القبول بطلب الصدر إجراء انتخابات مبكرة يستهدف طمأنته بعدم وجود نية لاستبعاده، بالاضافة الى انه يستهدف إعادة إنتاج "التوازن السياسي المفقود"، منوهاً إلى أن التحدي الأكبر امام حكومة السوداني يكمن في كيفية تعديل قانون الانتخابات، وخاصة آليات التفاهم على توزيع الدوائر واحتساب الأصوات، علاوة على مفوضية الانتخابات نفسها التي كانت محل نزاع في الانتخابات السابقة، حيث كان الإطار التنسيقي قد اتهم الحكومة السابقة بإدارة الانتخابات بالكيفية التي تصب في مصلحة الصدر. وتطرق التقرير، إلى خطة السوداني التي تتمثل في بناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال فترة أقصاها 90 يوماً من تاريخ تشكيل الحكومة"، مضيفاً بان ذلك يمثل سلاحاً ذو حدين، موضحاً أن مكافحة الفساد تشكل مطلباً لكل الأطراف في داخل العراق وخارجه، وهو ما يجبر السوداني على خوض مواجهات قاسية بعضها قد يكون ضد مؤيديه، وهو ما يطرح التساؤل عما إذا كان رئيس الحكومة الجديد مستعداً لخوض غمار مواجهات كهذه في وقت يتحتم عليه أن يكون حذراً إزاء الصدر وتياره. وفي هذا السياق، ذكر التقرير بأن حكومة الكاظمي سبق لها ان صبت تركيزها ايضاً على محاربة الفساد عندما شكلت لجنة خاصة تمكنت من تحقيق بعض النجاحات، لكنها تعرضت لضغوطات كبيرة تسببت لاحقا بحلها من جانب القضاء، وبخصوص الاقتراحات المتعلقة بخلق فرص عمل للشباب، فقد اعتبر التقرير أنها قد تتعارض مع الوقائع المعقدة للاقتصاد وضرورات ادخال اصلاحات جذرية في العراق، مشيراً إلى أن اقتصاد البلد يعتمد بشكل أساسي على الدولة نفسها وإيراداتها المالية في ظل المساهمة الصغيرة للقطاع الخاص في الدورة الاقتصادية. وعرج التقرير، حول مساعي حكومة الكاظمي التي طبقت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي ضمن خطة "الورقة البيضاء" معتمدة على الخصخصة والاستثمارات الأجنبية وتعزيز إيرادات الدولة عبر الضرائب والاصلاحات الأدارية، لأفتاً إلى أن الخطة واجهت معارضة واسعة من جانب الفريق السياسي الموالي حالياً للسوداني، ورأى التقرير أنه في حال انتهج السوداني حلولاً جذرية مشابهة لمقترحات "الكتاب الأبيض" أو "الورقة البيضاء"، فإنه قد يخسر دعم فريقه السياسي داخل البرلمان، أما في حال توجه نحو اعتماد حلول مؤقتة مشابهة لحلول الحكومات التي سبقت الكاظمي، والتي في مقدمتها التعيينات الوظيفية، فإنه سيعزز من تعقيدات المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العراق وقد يخسر ايضاً دعم المنظمات المالية الدولية مثل البنك الدولي. والمح التقرير، إلى أن التحدي الأكبر امام السوداني هو تأمين الكمية الكافية من الكهرباء لموسم صيف 2023، مذكراً بان انتاج الكهرباء ما زال يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغاز من دول أخرى، في حين إن الخطط والمشاريع التي اطلقتها الحكومة السابقة، بما في ذلك إقامة شبكات الكهرباء ومشاريع الطاقة الشمسية واستخراج الغاز مع دول الجوار، فإنها واجهت معارضة قوية من الفريق السياسي المؤيد للسوداني، مختتماً بالإشارة الى العلاقات الخارجية للعراق، قائلاً إنه يرجح أن تكون علاقة السوداني اقل توتراً مع نظام طهران، إلا أنه تابع ان السؤال المطروح هو ما إذا كان بمقدوره التوسع في ما أنجزه الكاظمي في تعزيز العلاقات مع مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى.