مؤسسة معا نرتقي تشهر بيانها الصحفي عن المدافعات عن حقوق المرأة بقاعة رهف بزنجبار.

اقامت مؤسسة معا نرتقي لرعاية المرأة والطفل بابين صباح اليوم بقاعة رهف بزنجبار باشهار الييان الصحفي عن المدافعات عن حقوق المرأه وذلك برعاية منظمة صندوق التمويل الطارئ لحقوق المرأه والقيت العديد من الكلمات في حفل اشهار البيان الصحفي عبرت من خلالها عن ما تتعرض النساء المدافعات عن حقوق المرأه من المضايقات والمعاكسات وتهميش وفي معظم الاحيان للاختطاف والقتل في ميدان الحياه بسبب مواقفهم ودفاعاتهم المستمره ونحن بحاجةالى وقفه جاده من الحكومه والمنظمات الدولية لتامين الحماية الكاملة لتلك المدافعات عن المراه لممارسة بشاطهم بكل حرية وتوفير لهم الامكانيات والدعم الكافي وحرية التنقل كمدافعة عن حقوق المرأه في معترك الحياة وتم عرض روبوتاج مصور عن أنشطة وفعاليات التي اقامتها المؤسسة طيلة الفتره الماضية وهذا نص البيان بيان صحفي لمناهضة العنف ضد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان "المرأة رائدة الحرية والنضال من أجل الحقوق والسلام وسيادة الأرض والوطن" في هذا اليوم ، والذي يوافق ١٢ أكتوبر أبدأ ب تحية لنضال المدافعات وتثمين لنشاطهن في مقابل كل ما يتعرضن له من إنتهاكات بسبب نوعهن الإجتماعي حيث تتوجه مؤسسة معا نرتقي لرعاية المرأة والطفل من محافظة أبين بتحية لنضالات المدافعات عن حقوق الإنسان . وفي هذا اليوم نحيي نظرة نضال للمدافعات في تاريخ الوطن جنوباً وشمالاً ، اللاتي ناضلن من مواقع مختلفة للدفاع عن حقوق الشعب ومنه حق نساء هذا الوطن في المشاركة الآمنة في المجال العام والحياة السياسية كن هؤلاء المدافعات ظهير أساسي للحركة النسوية في الوطن وما حققته من مكتسبات منذ إحداث التغيير السياسي وحتى الآن حيث ساهمن طول الوقت في تشكيل وعي جديد لأدوار النساء خارج الأطر التقليدية وما يمكن لهن تحقيقه ودفعن الأثمان من حريتهن وأمنهن وسلامتهن . حيث تعد المدافعات أطراف فعالة حاسمة في النضال من أجل ضمان يتمتع الجميع بحقوق الإنسان ، وتلعب المدافعات دوراً أكثر أهمية في الحياة ولكن يواجهن تحديات أعظم على مدى السنوات القليلة الماضية وخصوصاً الأشهر السابقة شهدنا تصاعداً في حملات التطرف والعنف بتشويه السمعه والتهديد والاعتقال أو يتم اختطافهن واختفائهن قسريا كما يخضعن للتعذيب وصولاً إلى القتلِ وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء الاعتقال في البلاد التي ترعاها الجهات الممنهجة الموجهة ضد المدافعات في محافظات البلاد جنوباً وشمالاً خلال عام 2022 بسبب نوعهن الاجتماعي بدءاً من المجتمع الأبوي وليس انتهاءً بالانظمة السياسية القمعية في ظل غياب العدالة والقانون في اليمن . وفي ظل ما تشهده بلادنا الحبيبة خلال السنوات الماضية من تصاعد لسياسات تقييد الحقوق والحريات العامة وعلى رأسها الحق في مجال عام أمن وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل للمدافعات عن حقوق الإنسان ، نعرب عن تضامننا الكامل مع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي تعرضن خلال هذه السنوات للتطرف والعنف والانتهاكات والاختطاف والإخفاء القسري والاغتيال والقتل خارج إطار القانون إلا أن المُدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ تمكنَّ من تسجيلِ انتصاراتٍ وإنجازاتٍ عدة، وعلينا أن نقدّرَ جهودَهُن ونعترفَ بالدورِ الأساسي والحيوي الذي يضطلِعنَ به في حمايةِ حقوق الإنسانِ ومحاسبةِ السُلطاتِ التي تماِرسُ العنفَ الممنهجَ ضدهن. وعلينا كذلك حمايةُ المُدافعاتِ والتضامنُ معهن والتأكيدُ القاطعُ على أنَّ الدفاعَ عن حقوقِ الإنسان ليسَ جريمةً! ونقول للمرأة .. عاشت وعاش صبرها وصمودها. التوصيات: نحث الحكومة على الاستجابة لنداء المدافعات وتبني سياسات عادلة اجتماعيا تركز على حقوق الإنسان. حيث إن أمن الدولة يقوم أولا وقبل كل شيء على قدرة تلبية احتياجات المواطنين ورغباتهم وعند قيامها بذلك، يمكن للدولة أن تعتمد على المدافعات عن حقوق الانسان ومنظماتهن وأن تكون مسؤولة أمامهن، لأنهن في وضع يسمح لهن بأن يعكسن مخاوف المجتمعات ومتطلباتها. ويجب ضمان وحماية حقوق المرأة في المشاركة في الحياة المدنية، بما في ذلك حريات تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع، الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك في مختلف المعاهدات الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والمعاهدات الإقليمية، بما في ذلك أيضا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ قرار المرأة والسلام والأمن وقد تكرر تأكيد هذه الحقوق ضمن حقوق أخرى في الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والمعروف أيضا باسم الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 مارس 1999. وينطبق الإعلان على كل فرد يعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ما دامت تقبل وتطبق مبادئ عالمية الحقوق واللاعنف. وعلاوة على ذلك، يُلزم الإعلان المعني بالمدافعات عن حقوق الإنسان بالاعتراف بالمخاطر والتمييز والعنف التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان، بالإضافة الى وضع سياسات وبرامج ملموسة تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل حمايتهم. ونحن ندعوا الحكومة بإعادة النظر في سياستها ونهجها تجاه المنطقة. حيث أن السياسات المتبعة تحتاج إلى إعطاء الأولوية لأمن الإنسان وإلى التركيز على مبادئ حقوق الإنسان التي تعزز العدالة الاجتماعية وتتمسك بها. حيث نحث الجهات المانحة على إعطاء الأولوية لتمويل عمل المدافعات عن حقوق الانسان، ودعم الآليات التي تساعد على ضمان سلامة الأشخاص الذين يتعرضون لأعظم التهديدات، بما في ذلك تيسير طلبات الحصول على محل آمن آخر لممارسة نشاطها كمدافعة لكي تتمكن من الإجلاء السريع في الحالات التي تتعرض فيها الأرواح للخطر .كما نشجع الجهات المانحة على دعم برامج الرعاية النفسية الاجتماعية، فضلاً عن التدريب المتكامل على الأمن والرعاية الذاتية والرقمية، في محاولة لمساعدة المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يعانين نتيجة للضغوط على مستويات متعددة. صادر عن : مؤسسة معا نرتقي لرعاية المرأة والطفل ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ محافظة أبين