90 يوما على اتفاق الرياض باليمن.. عرقلة إخوانية وتهرب من التطبيق

دخل اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، شهره الرابع، وسط عراقيل إخوانية وتهرب من تطبيق باقي بنود الاتفاق. ووقعت "الشرعية" و"الانتقالي الجنوبي"، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على اتفاق لنزع فتيل التوتر في عدن والمدن المحررة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. ونص الاتفاق على عدد من البنود السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، أبرزها تشكيل حكومة كفاءات بالمناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية بالتشاور، وكذلك تعيين محافظين للمحافظات الجنوبية، وانسحاب الوحدات والألوية العسكرية من المواقع التي تمركزت فيها خلال أحداث أغسطس الماضي. ومنذ ذلك التاريخ، لم يتحقق أي من البنود الرئيسية إلا عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك استئناف عمل الدوائر الحكومية التي توقف العمل فيها خلال أحداث أغسطس. أبرز العراقيل الإخوانية حسب الجدول الزمني لاتفاق الرياض، كان من المفترض أن يتم تعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة المؤقتة "عدن" بعد مرور شهر من التوقيع على الرياض، لكن عدد من العقبات الإخوانية حالت دون ذلك. وقالت مصادر، لـ"العين الإخبارية"، إن لجانا مشتركة من "الشرعية" و"الانتقالي" كانت قد اجتمعت خلال الأسبوعين الماضيين في الرياض، وخرجت بتفاهمات تتضمن بدء عملية الانسحابات للوحدات العسكرية على أن يتبعها تعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها. وأشارت المصادر إلى أن القوات الجنوبية التابعة نفذت الانسحابات المطلوبة منها في جبال "شقرة" بمحافظة أبين، فيما رفضت القوات الموالية لحزب الإصلاح بمحافظة شبوة تنفيذ الانسحابات المطلوبة منها والعودة إلى أدراجها في مأرب والجوف والبيضاء. وذكرت المصادر أن عددا من الألوية العسكرية الإخوانية توغلت إلى شبوة في أحداث أغسطس/آب الماضي، وهي من تقف الآن حجر عثرة أمام تطبيق الاتفاق برفض الانسحاب، كما تصر على إدخال آلاف الأفراد ممن تسببوا في تفجير أحداث أغسطس إلى عدن مجددا تحت مسمى الحماية الرئاسية. وخلافا لإفشال عملية الانسحابات وتعيين محافظ جديد لعدن، يعرقل جناح الإخوان في الشرعية تشكيل حكومة كفاءات مشتركة يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي التي كان من المفترض أن تتم بعد مرور شهرين من توقيع الاتفاق. وتسبب التهرب من تطبيق اتفاق الرياض في استمرار الشرخ داخل صفوف القوى المناهضة للانقلاب الحوثي، وهو ما مكّن المليشيا خلال الأسابيع الماضية من استجماع قواها، وشن عمليات هجومية في أكثر من محافظة يمنية. واعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن التهرب من تطبيق الاتفاق يعكس ضعفا وتفكيكا في خضم المواجهة مع المليشيا الحوثية، بعد أن جاء بجهد سعودي استثنائي لتوحيد الصف اليمني، مشيرا إلى أن محاولات البعض الزج باسم الإمارات كشماعة مكشوفة وواهية لا تنطلي على أحد