محكمة تركية تحيل قضية خاشقجي إلى السعودية.

قضت محكمة تركية، الخميس، بوقف المحاكمة في قضية الصحافي جمال خاشقجي، وإحالتها إلى السعودية. وقال قاضي المحكمة في إسطنبول، حيث تجرى محاكمة 26 متهماً غيابياً منذ يوليو 2020: "قررنا إحالة القضية إلى المملكة العربية السعودية". وكان المدعي العام التركي دعا الأسبوع الماضي، إلى إحالة المحاكمة الغيابية التي تجرى في إسطنبول منذ يوليو 2020 إلى السلطات السعودية. وقال إن "المملكة ردت بطلب إحالة القضية إليها وإلغاء ما يسمى بالنشرات الحمراء الصادرة ضد المتهمين". وأضاف المدعي العام التركي أن الرياض "تعهدت أيضاً بالنظر في الاتهامات الموجهة للمتهمين الستة والعشرين، إذا أحيلت القضية إليها". وقال المدعي العام التركي، إنه "لا بد من قبول الطلب لأن المتهمين كانوا مواطنين أجانب، ولا يمكن تنفيذ مذكرات الضبط والنشرات الحمراء، ومن ثم لا يمكن أخذ أقوالهم، وهو ما يعني بقاء القضية معلقة دون حسم". وفي سبتمبر 2020، أعلنت النيابة العامة السعودية صدور أحكام نهائية على المتهمين في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول في عام 2018. وقال المتحدث باسم النيابة حينها، إن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاماً بحق 8 مدانين بعد "إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل".  وتضمنت الأحكام، السجن 20 عاماً بحق 5 من المتهمين، و10 سنوات لواحد، و7 سنوات لاثنين منهم، وأشار المتحدث باسم النيابة السعودية إلى أن هذه الأحكام أصبحت "نهائية واجبة النفاذ"، طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية السعودية.